تساءلت مصادر مراقبة اذا ما جرى حسم ملف التدقيق الجنائي لجهة اعادة التعاقد مع الشركة نفسها التي انسحبت، وما هي الشروط الجديدة التي قد تفرضها الشركة في حال قررت استلام القضية مجدداً؟ وما هي الكلفة الجديدة التي سيتم دفعها؟
ورأت في حديث لـ"الجمهورية" ان كل المسائل المتعلقة بالملف لا تزال غامضة، بما فيها مسألة موافقة "الفاريز اند مارسال" التفاوض مجدداً على العودة.
وخلصت المصادر الى الاستنتاج انّ إثارة هذا الموضوع امام الرأي العام مجدداً قد تكون تهدف الى التعمية على القضية الاساس في البلد، والمتعلقة بتشكيل حكومة وبدء خطة للانقاذ، وكل ما عدا ذلك ليس أكثر من ذرّ للرماد في العيون.
