نفذ عدد من المحتجين، وقفة أمام مقر مجلس الخدمة المدنية في فردان، للمطالبة "بتطبيق القانون بحق كل من توظف في القطاع العام من خارج المجلس بعد الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2018 لأهداف انتخابية او مناطقية ومذهبية"، معتبرين ان "تلك التوظيفات ساهمت في هدر المال العام وهي شكل من اشكال الفساد في البلد".
ورفع المعتصمون الى جانب الاعلام اللبنانية، لافتات تتهم السلطة بـ"إيصال مواطنيها الى خط الموت ومساهمتها في هدر مليارات الدولارات"، رافضين "كل أشكال الوساطة الحزبية والسياسية والمذهبية في التوظيفات"، ومذكرين بـ"المواد التي ينص عليها الدستور اللبناني والتي تمنع كل أشكال التوظيف والتعاقد في القطاع العام من خارج قرارات مجلس الوزراء".
