لفت النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​البطاقة التمويلية​ حق للأسر المحتاجة يجب أن تستمر حتى التعافي الإقتصادي. ولتأمين مواردها والشفافية فيها يجب العمل بمقتضى أرقى المعايير التي يطلبها ​البنك الدولي​ والمنظمات الدولية ومنها إنشاء سجل إجتماعي. وتزامن البدء فيها مع ترشيد دعم هدرت فيه ودائع الناس لصالح المهربين ومن يحميهم".