لفت "تيار المستقبل" إلى أنّ "اللبنانيّين شهدوا في اليومين الماضيين، على واحد من أسوأ العروض السياسيّة والشعبويّة للعهد القوي وتيّاره السياسي، وهو العرض الّذي انتهى في الساعات الماضية إلى توريط رئيس الجمهوريّة ميشال عون شخصيًّا في منزلقات التطاول على الدستور، ومخالفة ألف باء الأصول الّتي تحكم العلاقة بين جهات السلطة التنفيذيّة".
وأوضح في بيان، أنّ "الدعوة الّتي وجّهها الرئيس عون لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكّل بدعةً دستوريّةً وإجراءً يرقى إلى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمَّدة يرمي منظّمها وكاتبها إلى إهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميلة تبعات كذبة دستوريّة تستند إلى اتفاق لم يحصل أساسًا مع رئيس مجلس الوزراء"، مركّزًا على أنّ "من المؤسف أن يوافق رئيس الجمهوريّة على هذه الكذبة، رغم تبلّغه مباشرةً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال اتصالهما الهاتفي، رفضه الدعوة وتمسّكه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته".
وأشار التيار، إلى أنّ "القاصي والداني في البلاد، قد بات يعلم أن محرّكات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هي القائمة على تسيير شؤون الرئاسة في بعبدا، وأنّ عون ينفّذ الأجندة السياسيّة الّتي يطلبها صهره"، مشدّدًا على أنّ "رئيس الجمهوريّة وكلّ من شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع -الّذي رفض خلاله الرئيس عون إعطاء الإذن لملاحقة مدير أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا في قضيّة انفجار مرفأ بيروت- يعلم الرئيس أنّ حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أبلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في "مصرف لبنان" والاحتياط الإلزامي من ودائع اللبنانيّين، الّذي لا يمكنه التصرّف به خلافًا للقانون، وأنّه إزاء هذا الواقع لا بديل عن وقف رفع دعم استيراد المحروقات، إلّا إذا كانت هناك من بدائل لذلك".
وبيّن أنّ "رئيس الجمهوريّة وافق على رفع الدعم، وطلب من حاكم "مصرف لبنان" مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي، وكان ما كان بعد ذلك من إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لرئيس "التيار الوطني الحر" أيقظت دوائر القصر الجمهوري من غفوتها، لتنطلق الهجمة البرتقاليّة على الحاكم، في محاولة لقلب الحقائق وتزوير وقائع الاجتماعات".
كما أكّد أنّ "التخبّط الّذي يعيشه العهد وفريقه، يرمي بأضراره على الشأن الوطني برمّته، ولقد كان جواب دياب للرئيس عون ورفضه الدعوة لجلسة استثنائيّة، لأنّه لا يريد ارتكاب مخالفة دستوريّة، هو جواب يقع في مكانه الصحيح، وكذلك فَعل سلامة الّذي رفض المسّ بالاحتياط الإلزامي أي بودائع اللبنانيّين، وطَلب باجتماعه مع رئيس الجمهوريّة أمس إصدار قانون بهذا الخصوص في حال أراد المسّ بالاحتياط".
وأعلن التيار "أنّه إذا يحذّر رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدّي عليه، وتسخير مؤسّسات الدولة لـ"التيار الوطني"، لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواجه هذه التعدّيات في نطاق الأصول والقوانين وموجبات الدستور، وهو يحثّ القوى اللبنانيّة كافّة على التصدّي لسياسات التلاعب بالدستور، وتحويل رئاسة البلاد مقرًّا لتلبية طموحات حزبيّة".
