أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ "الإضراب الذي ينفذه الإتحاد حالياً يهدف الى إعادة النظر بالأجور وتصحيحها"، كاشفاً أنه "سيلتقي لهذه الغاية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم. ودعا إلى النظر بوضع العمال الذي أصبح كارثياً في ظل تراكم الأزمات والرواتب التي لا تزال تُحسب على دولار 1500 ليرة". كما أكّد أنّ "الإتحاد يتواصل مع الجهات المعنية بهدف رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص، عبر سلّم متحرّك ليواكب إرتفاع أسعار المحروقات".
وشدّد في حديث صحفي، على أنّ "زيادة بدل النقل لا تغني أبداً عن تصحيح الأجور، ولن نقبل بأي مسكّن بعد اليوم"، لافتاً إلى أنّه "عندما بدأ التفاوض على رفع بدل النقل إلى 24 الف ليرة، كانت صفيحة البنزين بـ45 ألف ليرة، وعندما تمّ الإتفاق على الزيادة، أصبحت الصفيحة بـ70 الف ليرة، واليوم عندما تمّ إقرارها بلغ سعر صفيحة البنزين 133 ألف ليرة وسترتفع الى 500 ألف في المستقبل، لذلك سنقبل بالـ24 الف ليرة، لكننا نطالب بزيادة بدل النقل عبر سلّم متحرك".
وأعلن الأسمر، أنّ "هناك إتجاهاً، ونتفاوض مع الهيئات الإقتصادية لتعديل كافة ملحقات الأجر من منح مدرسية التي لم تعد مقبولة عند 300 ألف ليرة للتعليم الرسمي و750 ألف ليرة للتعليم الخاص و450 ألف لليرة في الجامعة اللبنانية، وغيرها". وسأل: "هل يعقل أنّ الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، في حين أنّ فاتورة المولّدات لـ5 أمبير تبلغ مليوني ليرة، وكلفة التنقل بالـ"السرفيس" تبلغ 50 ألف يومياً أي ما يوازي مليوناً و300 ألف ليرة، وصفيحة البنزين ستصبح 400 ألف والمازوت 430 ألفاً وفواتير السوبرماركت على سعر صرف الـ25 ألف ليرة للدولار؟ ذلك من دون إحتساب أقساط المدارس والجامعات والتأمين والطبابة وغيرها".
وإعتبر أنّ "الحدّ الأدنى للأجور يجب أن يبلغ اليوم 7 ملايين ليرة لكي يستطيع الموظف دفع كافة فواتيره". وحول عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تصحيح الأجور، أوضح أن "العمال هم شركاء في الإنتاج، ونحن لا نطالب المؤسسات المفلسة برفع رواتب عمالها، لكن المؤسسات الأخرى كالسوبرماركت والمصانع وقطع الغيار وتجار السيارات ومؤسسات القطاع السياحي وغيرهم من الذين يسعّرون على سعر دولار السوق السوداء، كيف يمكن أن يتقاضى موظفوهم على سعر الـ1500 ليرة رواتبهم؟".
