أشار وزير الإقتصاد، أمين سلام، إلى أن "موضوع الأسعار للمواد الغذائية، هاجس كل مواطن، وشهدنا ذلك الاسبوع الماضي منذ انخفاض سعر الدولار".
وأكد، في حديث تلفزيوني، "انني منذ استلام مهامي باشرت في اجتماعات مع نقابة المستوردين والسوبرماركت واستمعت لهواجسهم"، موضحًا بأنه "كنا حريصين من خلال هذه الاجتماعات، أن يتم ايضاح الرؤية من خلال الميزان التجاري، ويوجد تأثرات بالمازوت والتكلفة التشغيلية".
ولفت سلام، إلى أنه "كوزارة، وضحت الصورة من شقّين، والاول أن الموضوع المرتبط بالسوبرماركات المعنية، الذي توضح ان هناك ما يقارب 150 سوبرماركت، وهناك تواصل من الوزارة والتزام بأسعار الوزارة ووعدنا نقيب السوبرماركت بأنه مع انخفاض الدولار، يجب أن نجد تسعيرة منصفة للجميع".
وأفاد بأن "التحدي الكبير أن هناك ما يقار 22 ألف متجر لا يقع تحت النقابة وتتوزع عبر المناطق اللبنانية كافة، ونحن نحاول أن نتواصل معها من خلال مندوبي الوزارة، ولذلك يوجد تأخير في آلية تخفيض الأسعار".
وأوضح سلام أن "السعر الذي طلبنا اعتماده هو سعر الـ 15 الف، ونحن على أمل أن لا يكون هناك صعود بـ 4 آلاف ليرة كالسابق". وأشار إلى أنه "لا يمكن القول أن اجراءات الوزارة لا تقدم ولا تؤخر، وعند الغاء الدور الرقابي، سنرى كما حصل في السابق"، مؤكدا أنه "لم يتم تطبيق السوق الحرة بشكل دقيق، وإذا قاربنا وضع لبنان ووضع الدول الأوروبية، فالمقارنة غير موجودة".
ولفت سلام، إلى أن "لا يمكن لأصحاب المتاجر أن يعوضوا خسائرهم من جيوب المواطنين". وذكر أن "هناك تطبيق للوزارة سوف يتم الإعلان عنه بشكل موسّع، يضم خط ساخن، وأيضا بإمكان المواطن تصوير الأسعار".
وعن مشكلة عدم استمرار بعض المطاحن بالعمل، أفاد سلام، بأنه تم التواصل مع أصحاب المطاحن "لكي نرى أين تكمن المشكلة، وطلبت من وزارة الطاقة أن تكون المطاحن من أولوياتها في إرسال المازوت"، مؤكدًا أنه "كان هناك تجاوب من وزارة الطاقة، وطلبوا منا وضع جداول للمطاحن التي أغلقت، والمطاحن التي لديها حاجة شديدة، وننتظر أن يترجم هذا التجاوب".
