أشار بيان صادر عن موكل جهاد العرب المحامي طارق جبوري، تعليقًا على إدراج اسم العرب على القائمة التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إلى أنه "استند تقرير وزارة الخزانة الاميركية فيما خص موكلنا الى ثلاث عناوين هي اولا موضوع تأهيل جسر في بيروت عام 2018، والواقع الذي لا جدال فيه أن موكلنا لم يلتزم أعمال أي جسر في بيروت في العام المذكور".
وتابع البيان أنه "ثانيًا فيما خص ما أشارت إليه القائمة بأن موكلنا تلقى مبلغ 288 مليون دولار في العام 2016 من مجلس الإنماء والأعمار لإقامه مكب للنفايات، فالصحيح أن مجلس الوزراء كلف مجلس الأنماء والأعمار طرح مناقصات عمومية تقدم اليها العديد من الشركات، وقد رست المناقصة وفقاً للأصول على موكلنا نظرا لتقديمه أدنى سعر للتنفيذ وذلك في جلسة علنية حضرها ممثلون عن المجتمع المدني ووسائل الأعلام، أما بخصوص المبلغ المذكور أعلاه فهو غير صحيح".
وعن مسالة استمرار أزمة النفايات، لفت البيان إلى أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لمعالجة أزمة النفايات هي الدولة اللبنانية وليس موكلنا الذي التزم موجبات عقده مع الدولة اللبنانية، أما لجهة ما أوردته القائمة للموكل بإضافة المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها، فإنه يهمنا تبيان أن نطاق عمل موكلنا القيام بفرز النفايات ضمن حرم معامل الفرز والمعالجة فقط، علما بأن أعمال فرز النفايات تتم تحت إشراف ومراقبة مستشارين يمثلون الدولة اللبنانية والبلديات وتحت إشراف مستشارين ومدققين خارجيين كطرف ثالث".
واردف البيان أنه " ثالثًا لناحية قيام الموكل عام 2014 بعقد اجتماعات لكبار السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية مقابل حصوله على عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما 200 مليون دولار أميركي، فإن الموكل هو رجل أعمال وليس له أي صفة سياسية ولا يتعاطى بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وإننا ننفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا لعدم صحتها".
وختم البيان أنه "بناء عليه، فإننا نؤكد لكل من يعنيه الامر في الادارة الاميركية، وللرأي العام اللبناني في الدرجة الاولى، تمسك موكلنا بحقه في اعتماد الوسائل القانونية المتاحة أمام القضاء الأميركي الذي نحترم، والتي بدأنا الأعداد لها وفقاً للأنظمة الأميركية المعمول بها لتبيان الحقائق التي أدلينا بها والموثقة بالمستندات والبراهين الثابتة لدفع هذا الظلم عن موكلنا والعمل على وضع الحقيقة في نصابها الصحيح".
