تقدّمت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر، بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يُسمّى "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، من ممارسة أيّ نشاط عبر وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والإلكترونيّة كافّة، ومنعه خصوصًا من نشر أيّة أخبار أم بيانات أم مقالات من أيّ نوع، حفاظًا على حقوق المستدعية، ومنعًا للضّرر الدّاهم الّذي يهدّد أعمالها؛ وذلك تحت طائلة غرامة إكراهيّة قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ مخالفة لهذا القرار.
وعرضت نقابة المحررين في مراجعتها، أنّ "مجموعة من الإعلاميّين، وبصورة مخالفة لأبسط الأصول والقوانين، قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية "تجمّع نقابة الصّحافة البديلة"، معلنين أنّهم جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النّظام، وأنّهم لا يعترفون بنقابتَي الصّحافة والمحرّرين(...) وأنّ هذه المجموعة كانت أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021، إقرار "النّظام الدّاخلي للتجمّع"، والدّعوة للانتساب اليه وانتخاب لجنة تنسيق جديدة مؤلّفة من 12 عضوًا".
ولفتت إلى أنّها "تقوم من وقت لآخر، بإصدار بيانات الاستنكار والإدانة في مواضيع إعلاميّة متفرّقة، وتنظيم المسيرات، والتعرّض باستمرار لنقابتَي الصّحافة والمحرّرين، ونعتهما بأبشع النّعوت"، مشيرةً إلى أنّ "كلّ ذلك، دون أن ترى هذه المجموعة على الأقل ضرورة لاتّخاذها شكلًا قانونيًّا أم استحصالها على أيّ ترخيص، كما تفرضه الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء، ما يشكّل تعرّضًا وتعدّيًا واضحين ومباشرين لحقوق نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ومهامها، ويهدّد العمل النّقابي السّليم، وسابقة خطيرة تهدّد عمل النقابات المهنيّة الرسميّة، لا سيّما تلك المنظّمة بقانون".
وطلبت النّقابة "اتّخاذ التّدابير الفوريّة لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعدّيات والمخالفات، ووضع حدّ نهائي للتّمادي في هذه المخالفات الفاقعة، ومنعها من القيام بأيّ نشاط ومن أيّ نوع، تحت طائلة تغريم لجنة التّنسيق لهذا التجمّع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين، بدفع غرامة إكراهيّة قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ مخالفة لهذا القرار؛ وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأيّة جهة كانت".
