اوضح حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ في بيان، بانه "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل ​الحكومة اللبنانية​ بالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​، لا زال ​مصرف لبنان​ يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".