اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، الى أنه "من الصعب التكهّن في مجريات جلسة الثقة، حيث إن عدداً كبيراً من النواب قد أعلنوا عن رغبتهم في الكلام، ومن الواضح أن مداخلاتهم ستنقسم بين من يدافع عن البيان الوزاري ومن يهاجمه، ومن الممكن أن هناك فريقاً آخر قد تكون لديه تساؤلات حول بعض ما ورد في البيان، ولكنني أرى أن الحكومة ستحصل على ثقة المجلس، وهذا أمر محسوم. أما كيف ستنقسم الآراء وعدد الأصوات المؤيدة، ذلك لا يمكن حسمه اليوم. وبالنسبة لما سمعناه، فلن تكون هناك أي ملاحظات بارزة، ولكن نتمنى أن يكون النقاش محصوراً بمضمون البيان الوزاري، وألا يتحوّل إلى سجال، لأن هذا الأمر ليس وقته، وخصوصاً أن أمام هذه الحكومة عاما وأشهرا قليلة للعمل".
وهل سيصوِّت "الثنائي الشيعي" بإعطاء الثقة للحكومة، أكد في حديث لصحيفة "الديار"، أنه لا يملك أي معطيات حول هذا الأمر، فـ "الملاحظات التي سُجّلت على هذا البيان، ووفق قراءتي الخاصة، إن صيغة البيان مقبولة، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ، وهذا كل ما نستطيع قوله اليوم".
وعما هو منتظر من هذه الحكومة، اشار إلى "الملف الأمني وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً أن العدو "الإسرائيلي" لم يحترم هذا الاتفاق، لذلك فإن الدولة أمام دور أساسي هو ضمان حصول التزام بمضمون وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه البدء بمرحلة إعادة الإعمار، ذلك أن هناك العديد من المواطنين الذين ما زالوا في العراء، ومن دون أي منزل يأويهم، كما أن الدمار هائل في قرى الجنوب، ويجب تأمين التمويل اللازم من أجل إطلاق عملية إعادة الإعمار، وعلى الحكومة إنجاز خطة رئيسية من أجل إعادة إعمار ما تهدّم، وتناقشها مع المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تموّل أو تشارك في عملية إعادة الإعمار، كذلك، فإن أمام الحكومة استحقاقات انتخابية بلدية ونيابية، فلبنان تحت مجهر الخارج الذي يراقب أداء المسؤولين، وكيفية عملهم في مقاربة هذه الاستحقاقات الانتخابية".
وعن القدرة الديبلوماسية اللبنانية في معالجة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لخمسة مواقع في الجنوب، رأى أن "ما من خيارات حالياً أمامنا من أجل تحقيق هذا الانسحاب إلا الخيار الديبلوماسي، ولبنان يملك علاقات مهمة على الصعيد الديبلوماسي، ومن الممكن أن يستفيد من هذه العلاقات من أجل الضغط للحصول على مطالبه وتحقيق انسحاب إسرائيل من الجنوب".
وبالنسبة لإقفال طريق المطار، دعا إلى "التمييز بين الاعتراض السلمي وإقفال الطرقات والاعتداء على اليونيفيل والمواطنين، وليس هناك من جانب يوافق على قطع أي طريق، أو على التعدي على اليونيفيل، فالسلم الأهلي هو الأساس، والعلاقات مع المؤسسات الأممية والسلم الأهلي أولوية، فالاعتراض يجب أن يكون سلمياً، ومن دون أي تأثير سلبي في حركة المواطنين، إذ ليس من المقبول حصول تعديات على أي مواطن أو على الأملاك العامة أو الخاصة".
وحول الحملات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد علامة على "أهمية ضبط أي تحريض، لأنه في ظل التحديات الحالية، لا يجوز إفساح المجال أمام أي فتن داخلية، والجهود كلها منصبة حالياً على أن تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي، وأن تباشر العمل على إعادة الإعمار وإعادة المواطنين إلى منازلهم".
