وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، سؤالاً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، عن "تباينات صدرت عن مؤسسة عامة مستقلة في نظامها المالي وتحديدا هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، بحيث تعتبر وزارة الداخلية الوصية على هذه المؤسسة التي اقفلت ابوابها في وجه جميع المواطنين تحت ذرائع وحجج متعددة"، لافتاً إلى أنه "كان علينا التشدد في توجيه السؤال الى المولوي، عن حقيقة ما صدر عبر وسائل الاعلام عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات حول أسباب اقفال ابواب الهيئة التي عادت وادعت ان سبب الاقفال فقدان قرطاسية وعناصر خدماتية عديدة منها مادة المازوت".
وأشار، بعد لقائه وفدا نقابيا تقدمه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في مكتبه في المصيلح، إلى أن "نتيجة لهذه التباينات التي تتطلب محاسبة ومساءلة دستورية، خاصة في توقيتها بعد توقيع الحكومة اللبنانية شروطا مع صندوق النقد الدولي، نتوجه بالسؤال الى وزير الداخلية من اجل رفع ظلم ومعاناة الناس عن هذا الاقفال غير القانوني وغير المنطقي، ويتوجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة في ظل قيام لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة بنود موازنة 2022 ومنها مطابقة شروط صندوق النقد الدولي، ومن غير المقبول والمعقول انه لا يوجد في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات قرطاسية وايصالات مالية مما يعرض شروط صندوق النقد الدولي الى مسائلة الحكومة حول هذا الموضوع".
