علمت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، وسأل أكثر من مرة عن أسباب استيراد آلاف الاطنان من القمح وهو ما يفوق حاجة لبنان بأضعاف، كذلك سأل عن الاطنان الضائعة واماكن وطرق هَدرها، طالباً من وزير الاقتصاد أمين سلام التشدد اكثر واكثر في هذا الملف بالتحديد". وعلمت أيضًا أنّ "سلام لم يكن مرتاحاً الى هذا الامر، وقد بَدا وكأنّ اللوم يقع عليه بعدم حسمه ومعالجته سريعاً".
لقاء "إيجابي" بين بخاري وميقاتي أمس...
وكان ميقاتي قد التقى أمس، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الذي زاره في السراي الحكومي. وأشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إلى انّ "زيارة بخاري لميقاتي تجاوزت طابعها البروتوكولي، وتخللها بحث في مجمل التطورات ولا سيما منها المتصلة بالعلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا واللبنانية- الخليجية عموما"، مؤكدة أن "اللقاء كان ممتازاً، وسادَهُ تفاهم على كل القضايا التي تناولها البحث".
الشامي في واشنطن... لقاءات مع الصندوق والبنك الدولي والخزانة الأميركية
في هذه الأجواء، بدأ نائب رئيس الحكومة رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، قبل يومين زيارة لواشنطن، حيث من المقرر ان يعقد مجموعة لقاءات تشمل المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارة الخزانة الأميركية.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ "الشامي يحمل معه الى العاصمة الاميركية مجموعة من الملفات الخاصة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد، بما فيها مجموعة من الاقتراحات حول الخطوات التي يمكن القيام بها في أعقاب توقيع الإتفاق "على مستوى الموظفين" بين الحكومة اللبنانية والصندوق".
وذكرت المعلومات أنّ "كذلك، يحمل الشامي معه مجموعة أفكار للبحث في ما يمكن القيام به لجهة القروض الممنوحة من البنك الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بتمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، تنفيذاً للوعود التي قطعها ممثّل البنك في لبنان، وقياساً على حجم الترتيبات اللوجستية والتقنية التي أنجَزها الجانب اللبناني مع الجهات المعنية في مصر والاردن وسوريا على حد سواء، وجاءت كاملة كما تم التفاهم في شأنها".
وكشفت أنّ "ما نُشِر أمس عن تعطيل زيارة كان رئيس الحكومة يرغب القيام بها الى واشنطن، تُفيد انّ الفكرة لم تكن موجودة من قبل، وأنّ من تكهّنَ بها وقع في التباس، حيث ظنّ ان التحضيرات التي سبقت زيارة الشامي للعاصمة الاميركية هي لرئيس الحكومة".
"رسائل" تنفي رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء
ركّزت مصادر وزارية مطلعة لـ"الجمهورية"، على انّ "وزير الطاقة والمياه وليد فياض تلقى أكثر من رسالة واضحة من البنك الدولي، مفادها ان مجلس ادارة البنك لم يتخذ بعد اي قرار في شأن تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان، وان البحث ما زال جاريا في طلب لبنان تمويل هذه العملية بـ 350 مليون دولار". وبيّنت أنّ "فياض اطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء، على مجموعة رسائل "الواتس آب" التي تلقّاها، والتي تنفي صدور قرار بوقف هذا التمويل كما نشر خلال الساعات القليلة الماضية".
إنذار قضائي أوروبي للمصارف: سلّموا حسابات سلامة... أو نداهمكم!
رأت صحيفة "الأخبار" أنّ "خيارين لا ثالث لهما أمام خمسة مصارف لبنانية: إما التعاون الكامل مع طلبات النيابة العامة في ما يتعلق بالكشف عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان... أو الانتحار!".
وشرحت أنّ "هذه خلاصة ما آلت إليه الأمور في التحقيقات القضائية التي تجري في لبنان وأوروبا، حول "شبكة سلامة" المشتبه في اختلاسها أموالاً عامة تتجاوز قيمتها الأصلية 330 مليون دولار، وفي قيامها بعمليات تبييض لهذه الأموال عبر شبكة شركات عقارية في عدد من الدول الغربية".
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن "الصورة باتت على الشكل الآتي:
أولاً، طلبت النيابة العامة اللبنانية من خمسة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، سارادار، عودة، مصر ولبنان، والبحر المتوسط) تزويدها بكشوفات تفصيلية حول حسابات رجا سلامة، للتحقيق في قضية الإثراء غير المشروع، المشتبه في تورّط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بها. إلا أن هذه المصارف امتنعت عن تسليم الكشوفات، متذرعة بالسرية المصرفية، فيما سلّم مصرفان على الأقل ما لديهما من كشوفات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وبررا ذلك بأن الهيئة هي المرجعية المعنية بالتحقيق، بخلاف ما ينص عليه قانون السرية المصرفية.
ثانياً، باشرت الجهات القضائية المعنية في عدد من الدول الأوروبية، التحقيق في هذا الملف. وشُكّل فريق تحقيق من عدد من هذه الدول، بعدما وردت طلبات معونة قضائية من الجانب الأوروبي إلى لبنان تطلب الحصول على كشوفات رجا سلامة.
ثالثاً، بادر القاضي جان طنوس الذي يتولى التحقيق في الملف، إلى مداهمة المصارف برفقة ضابطة عدلية للحصول بالقوة على الكشوفات، بعدما تمنّعت المصارف عن تسليمها طوعاً، لكن رئيسه القاضي غسان عويدات منعه من إكمال مهمته وطلب منه وقف المداهمة، بما حال دون تقديم المعونة القضائية للجانب الأوروبي.
رابعاً، درست الجهات الأوروبية الملف من جوانب عدة، وأرسلت إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان سلسلة من طلبات المعونة القضائية الجديدة، كما طلبت أخيراً تبريراً لعدم حصول الجهات القضائية اللبنانية على كشوفات رجا سلامة التي سيكون لها دور أساس في حسم تهمة الاختلاس، بالتالي دخول الإجراءات القضائية في أوروبا مرحلة جديدة تتجاوز قرارات الحجز على ممتلكات وأموال تعود إلى أفراد من "شبكة سلامة".
خامساً، بعد أسابيع على تجميد الملف، حصل تطور بارز تمثل في طلب الجهات القضائية الأوروبية من النيابة العامة التمييزية في لبنان التعاون في "مهمة مشتركة" تسمح لممثلين عن الجهات القضائية الأوروبية بالقدوم إلى لبنان لـ"متابعة تنفيذ القضاء اللبناني للاستنابة القضائية الخاصة بكشوفات سلامة". وطُلب من القاضي عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ المهمة.
تنحية الحاكم "مسألة وقت" وجهود لضمان عدم توقيفه
علمت "الأخبار" أن "بريطانيا ستنضم إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين، في إصدار قرارات حجز على عقارات تملكها شركات بيّنت التحقيقات أنها تعود إلى أفراد من "شبكة سلامة"، وأن الحاكم هو عملياً صاحب الحق الاقتصادي فيها، إضافة إلى تجميد كل عائد استثماري لهذه العقارات، في حال كانت مستثمرة من قبل أطراف تجاريين آخرين، والحجز على أي موجودات نقدية تعود إلى أحد أفراد "الشبكة" في حال توافرها في مصارف هذه الدول".
وأوضحت المصادر أنّ "إجراءات الحجز في أوروبا ومذكرة النيابة العامة إلى المصارف الخمسة، عجّلتا في البحث القائم حول مصير حاكم مصرف لبنان". وأكّد مرجع رسمي كبير أن "تنحي سلامة، أو تنحيته، عن منصبه ليس سوى مسألة وقت، وأن البحث في خلافته بات محصوراً في أربعة أسماء، يبدو أن اثنين منهم اعتذرا بصورة رسمية عن عدم قبولهما المنصب".
تأهب أمني في المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "مناطق الحدود السورية مع لبنان، تشهد حالة تأهب أمني وتشديد على المعابر غير الشرعية، في ظل أنباء عن ازدياد حركة تهريب البشر من سوريا إلى لبنان، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية".
وعلمت الصحيفة من مصادر خاصة، أن "أجهزة أمنية عدة عززت حواجزها في منطقة القصير، غرب حمص، التي تتقاسم السيطرة عليه مع "حزب الله"، مع تزايد تهريب البشر إلى لبنان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، نتيجة ازدياد صعوبات الحياة في سوريا، بعد رفع الحكومة الدعم عن الوقود وعدم توفر كثير من مواد ومتطلبات العمل (كهرباء - مازوت - بنزين)، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في الأسعار".
ولفتت المصادر إلى أنّ "نقاط التفتيش التابعة للنظام كانت تبحث في سيارات العابرين عن مواد مهربة، لكنها منذ نحو الشهر، باتت تدقق في الهويات الشخصية للداخلين إلى المنطقة، لا سيما من غير أبنائها، إذ يخضع هؤلاء لاستجواب حول أسباب دخولهم، كما تلزمهم بترك هوياتهم لدى نقطة التفتيش في مدخل المنطقة لحين عودتهم".
التوقعات بالتجديد لماكرون تعزّز الاندفاع الفرنسي لإنقاذ لبنان
شدّد مصدر سياسي على تقاطع مباشر مع الجهات المعنية بالوضع في لبنان، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "استقراء العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة لن يكون محصوراً بنتائج الانتخابات النيابية، وإنما بالضرورات المطلوبة لوقف الانهيار والانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، التي ما زالت متعثّرة ولم تنجح حكومة نجيب ميقاتي في وضعه على سكة الإنقاذ والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي من دون الالتزام بها لا يمكن للبنان طمأنة المجتمع الدولي بإطلاقه الضوء الأخضر الذي يعيده إلى خريطة الاهتمام الدولي، للحصول على مساعدات تكبح جماح انزلاقه نحو الانفجار الاجتماعي الشامل".
وكشف أن "إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية جديدة، ستدفع باتجاه تزخيم المبادرة الفرنسية، على خلفية أنه ليس في وارد التخلي عنها، خصوصاً أنه سيُدرج لبنان على لائحة اهتماماته كأولوية"، مؤكدا أن "التواصل القائم بين السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو وقيادة "حزب الله"، يتمحور حول الطلب منه بضرورة تنعيم سلوكه بما يخدم التوجّه الفرنسي لإنقاذ لبنان".
