أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، أن "دعم الاتحاد الأوروبي لتونس قد يكون له تأثير أوسع إذا تم تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة".
وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن "زيارة المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلاي كانت جد مهمة لأنها كانت تحمل رسالة تتضمن التزام أوروبا تجاه البلاد على المدى الطويل لدعم تطلع التونسيين إلى مستقبل اجتماعي واقتصادي أفضل"، لافتاً إلى أن "انتقالا إجتماعيا واقتصاديا ناجحا سيسمح أيضا، بمزيد ترسيخ الروابط الاقتصادية القائمة بين الشركاء التونسيين والأوروبيين".
وأوضح كورنارو، أنه "يرجى من التمويل المقترح بقيمة 4 مليار أورو للسنوات الست المقبلة (إلى غاية سنة 2027)، دعم رؤية الحكومة لهذا الانتقال وتعزيز التحول الرقمي والأخضر وذلك من خلال دعم المشاريع المهيكلة ودعم القطاع الخاص، دون إغفال المساهمة في رفع مختلف التحديات الاجتماعية، التي تواجهها البلاد".
وأكد عزم الاتحاد الأوروبي، على "الالتزام الكامل بدعم تونس"، مشيرا إلى أن "مجموعة البرامج والمشاريع والأدوات التي أتاحها الاتحاد الأوروبي لتونس تعكس، إرادتهم في أن يكونوا حاضرين جنبا إلى جنب مع شركائهم التونسيين في المجالات، التي حققوا فيها قيمة مضافة".
وذكر كورنارو، أنه "بالإضافة إلى الدعم المباشر والمساعدات الطارئة المتعلقة بسنة 2022، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة على الصعيد السياسي والحوكمة لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار المنتج".