شدد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، على أنّه "بعدما كنا قد تعهدنا في شهر تشرين الأول من العام 2021 لديوان المحاسبة، إتمام خطة إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة والموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، ويبلغ عددها 240 مركزا، وبعد إنجاز إعادة الهيكلة والتوزيع وإيداعها ديوان المحاسبة في 14/4/2022 وموافقته عليها، بدأنا بتنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية الضرورية، وحررنا رواتب الموظفين وستبدأ مرحلة التنفيذ تصاعديا بعد الانتخابات النيابية".
ولفت، في بيان، إلى أن "إتمام هذا الأمر استغرق بعض الوقت، بهدف التمكن من إجراء دراسة ميدانية لهذه المراكز والإطلاع على طبيعة عمل كل منها عبر بعض الجهات الإستشارية المتخصصة والجولات التي قمنا بها، على هذه المراكز في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرًا إلى أنه "تبيّن لنا من خلال الدراسة، أن عددًا كبيرًا من هذه المراكز تزيد فاعليته إذا تم ضمه إلى مراكز أخرى، لذا خفضنا عددها من 240 إلى 140 مركزا موزعة على الأراضي اللبنانية كافة".
وأوضح المكتب، أنّ "هذه الخطوة لن تؤدي إلى خفض عدد العاملين في المراكز الملغاة، بل سينقلون إلى المراكز التي تم ابقاؤها لتفعيل العمل فيها. ووافق ديوان المحاسبة على مخصصات المراكز التي سيتم ابقاؤها بالإستناد إلى مشروع التوزيع الجغرافي، وعلى المخصصات المتعلقة فقط برواتب العاملين في المراكز المراد إلغاؤها. لذا، نطمئن جميع موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في لبنان إلى أنهم سيبدأون بقبض مستحقاتهم وأجورهم ومنحهم بشكل منتظم".
