اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، إمعان إسرائيلي رسمي في سرقة الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة "ج" كعمق استراتيجي للاستيطان".
وأشارت الوزارة، في بيان، الى أن "سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها، لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا".
ولفتت الى أن "تشجيع الولايات المتحدة الأميركية وتوفيرها الحماية لسلطات الاحتلال من المساءلة او المحاسبة، وخوف المجتمع الدولي من اتهامه باللاسامية من قبل الاحتلال في حال تجرأ انتقاد سياساتها العنصرية، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأكدت أنه "لم يمض على قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل أن تبادر عديد دول العالم ومؤسساتها المختلفة في إصدار بياناتها المعهودة والمحدودة في الإدانة، أعلنت سلطات الاحتلال عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
كذلك، أكدت أن "هذا الإعلان صدر في الوقت الذي يزور فيه فلسطين مساعد الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، ومعه ممثل الامين العام الخاص للشرق الاوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الامم المتحدة وتحد كبير لها".
وأشارت إلى أن "غياب الاهتمام العالمي بما يجري على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال والتغاضي عن واقع احتلالي إحلالي".
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها".
