رغم الحديث لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول إعادة السوريين الى بلادهم وكلامه انّه إذا لم يفعل الغرب ذلك فاننا سنعيدهم بالقانون، فان لسان حالهم في الجمهوريّة اللبنانيّة والجنوب خصوصًا انهم يرفضون العودة بحجّة ان رجالهم مطلوبون للامن العسكري السوري رغم اصدار الرئيس السوري بشار الأسد لعفو شامل عنهم.
وشرحت مصادر متابعة لقضية النازحين الى الجنوب ان السوريين يتلقون المساعدات والأموال من 12 منظمة تابعة للأمم المتحدة، والبعض منهم يحمل بطاقتين، الأولى كنازح والثانية كعامل، وهو ما يعني فعليًّا المضاربة على اليد العاملة اللبنانية، وهذا ما يمنعه قانون العمل اللبناني حيث تغفو الوزارة المعنيّة عن شؤون مواطنيها. وأشارت المصادر ان المفوضية العليا للنازحين في الامم المتحدة، والّتي تتخذ من صور مقرا دائما لها تشجع هؤلاء على البقاء في لبنان وجنوبه من خلال اللقاءات التي تجريها معهم خلال تقديم اللقاحات لاطفالهم، وتحثّ الكبار على ان لا استقرار امني بشكل كامل في سوريا وهو ما يقوم هؤلاء بابلاغه لمواطنيهم، متسائلة لماذا تعاقدت المفوضيّة مع جمعية جديدة هي جمعية "أبعاد" لتتولى مساعدة النازحين ما يؤشر ان النزوح سيطول أمده على عكس ما يطلبه لبنان، بالرغم من انه ومنذ بداية النزوح هناك 12 جمعية تعمل تحت اشراف المفوضيّة لرعايتهم صحيا واغاثيا وتربويا وماليًّا وغيره وهي جمعيات "شيلد"، "وارسي"، "انترصوص"، "المجلس الدانمركي"، "بيوند"، "المجلس النروجي للنازحين" ، "لجنة الانقاذ الدولية"، "جمعية الاغاثة الاولية"، "برنامج الاغذية العالمي"، "كاريتاس"، "اليونيسف"، "سوليدار سويس"، "شبكة مجموعات شبابية"، "منظمة العمل لمكافحة الجوع" وكل منها لها مهمّة محددة من المفوضية مع النازحين.
وتابعت المصادر ان الحصص الغذائيّة التي تتلقاها كل عائلة من جمعية "شيلد" شهريا تكفي لـ3 عائلات وهي "حرزانة"، فضلا عن مساعدات التدفئة الماليّة رغم ان النازحين يستعملون خطوط شبكة الكهرباء بالسرقة ويستعملون السخّانات الكهربائيّة والبرّادات ويشكلون ضغطا كبيرًا على شبكة المياه دون دفع أي رسوم للمياه والكهرباء، فيما تكاثر النفايات الناجمة عن مكان سكنهم يشكّل ضغطًا على البلديّات المضيفة للنازحين، مؤكدة ان مناطق الزبداني والقصير وبالقرب من مقام السيدة زينب عادت الى أحضان النظام السوري ودمشق أيضا والريف الشرقي والغربي، وبإمكان الأمم المتحدة إقامة مخيّمات للعائدين وتوزيع المساعدات لهم على أراضيهم ان كانت النوايا حسنة لإعادتهم، لكن لا قرار بذلك امميًّا ولا رغبة منهم. ومن يأكل ويشرب وينام ويُعالج صحّيا ويتقاضى راتبًا شهريًّا بالعملة الصعبة على حساب الأمم المتّحدة فيما الشعب اللبناني يجوع ويئن من الفقر المدقع لن يذهب طواعية الى أرضه وبلاده.
وأضافت المصادر انها تتوجّس خوفا من توطين السوريين رغم ان مؤتمر بروكسل 3 خصص اموالا لمن هم في لبنان، وتؤكد انه رغم تخصيص مبلغ من المال من الدول المانحة لصرفه على احتياجاتهم ومساعدتهم ،الا انها تبدي قلقها ممّا نتج عن المؤتمر من مطالب اميركية واوروبيّة لوقف اعادتهم الى سوريا، معتبرة ان الاخطر من ذلك والذي تخطّى حدود اللياقة والاحترام للكيان اللبناني وتوزيع سكّانه الديمغرافي هو مطالبة الاصوات الاوروبية باطالة أمد النزوح السوري على مدى الجمهورية اللبنانيّة، وهو ما يؤكد على السعي الدولي والعالمي لتوطينهم على الاراضي اللبنانيّة مع ما قد ينجم عن ذلك من انفجار اجتماعي.
وقالت المصادر كان الاجدى على الدول المانحة ان تصرف هذه المبالغ من خلال اعادتهم الى قراهم ومدنهم التي استقرت الاوضاع الامنيّة فيها، او تطبيق الطلبات اللبنانيّة، والتي رفضتها الامم المتحدة، وهي اقامة مخيّمات لهم من البيوت الجاهزة على الاراضي السوريّة من الحدود على "المصنع" وصولا الى الزبداني وجديدة يابوس وسرغايا ومضايا حيث السيطرة الكاملة للجيش السوري النظامي وهو ما ابلغه الرسميّون اللبنانيون للموفدين الاوروبين الى لبنان مؤخرا.
وتابعت حتى ان اغلبية النازحين انتهت اقاماتهم، ومنهم بحاجة الى تسوية وضعه كونه دخل لبنان خلسة، وهم يرفضون العودة الطوعيّة والآمنة بحجج واهية سببها الأساسي تلقّيهم دعما من الامم المتحدة لعدم العودة تحت عناوين شتى، ومنها ترهيبهم على مصيرهم وهو أمر يرفضه لبنان لانه تدخل سافر بشؤونه السّيادية، مؤكدة حتى اننا ماذا نفعل بهم والحرب في سوريا انتهت؟.
