سلّم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، التوضيحات المطلوبة عن وضع المالية العامة حتى نهاية العام 2021.
وسلمه، وفق ما ذكر بيان لوزارة المالية، منهجية إعداد مشروع موازنة العام 2022 بما فيها سعر الصرف المُعتمد في المشروع، وكتابًا حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، وآخر يتضمن شرحاً لبعض البنود الأساسية المُدرجة في مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك العسكري، وبدل نقل مؤقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة التربية، وبدل استشفاء بما فيها أدوية، مستشفيات مختبرات، مرض – امومة ، إضافة الى تمويل مولدات ورصد اعتمادات إضافية لصالح وزارة الداخلية والبلديات – محافظة كسروان – جبيل، ولوزارة التربية والتعليم العالي خاص الجامعة اللبنانية.
