أعلن متقاعدو القوى المسلحة "رفضهم قرار اللجنة الوزارية والمرسوم الذي وقع في السر"، معتبرين أن "وزارة المال قبلت فك الإضراب مع العلم أن الزيادات الممنوحة هي بمثابة رشوة مؤقتة لا تدخل بصلب الراتب، وبذلك تم ضرب حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعدون مستقبلًا بالإدارات العامة والأساتذة والمتقاعدين العسكريين".
وأشاروا في بيان، الى أن "أقل موظف يستفيد بعشرة ملايين ليرة شهريًا وأقل متقاعد بقي راتبه لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة، ومثالًا لا حصرًا العميد المتقاعد أربعين سنة خدمة سيصبح راتبه ثمانية ملايين ليرة، بالوقت الذي أقل راتب موظف بالحوافز الممنوحة أصبح عشرة ملايين ليرة واكثر". ودعوا جميع المتقاعدين في القطاع العام "لعقد إجتماعات سريعة لمواجهة هذا القرار بالقوة ومحاسبتهم لتدخل الزيادات صلب الراتب".
