هل تعلمون أن النازح السوري في لبنان يتقاضى، بالمجمل، أكثر من 400 دولار شهرياً للفرد الواحد في العائلة؟ نعم هذه حقيقة صدّقوا أو لا. في لبنان لا يزال الحدّ الادنى للأجور 9 ملايين ليرة والدولار يصل إلى حدود الـ100 الف ليرة والنازح السوري يتقاضى بالدولار مبالغ وتقديمات متنوعة. أمام هذا المشهد، ينقسم الشارع الى فريقين: الأول يعتبر أن هذا الكلام عنصري وهو أقلّي، والثاني يتحسّر على نفسه وعلى الوضع الذي آلت اليه البلاد.
350 الف نازح سوري يتواجدون في قضاء بعلبك الهرمل بينما عدد سكان هذا القضاء يبلغ 250 الف فقط. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن عدد النازحين أكثر من عدد السكان، وفي عرسال وحدها يتواجد 84 الف نازح بينما عدد السكان لا يتجاوز أكثر من 20 الف. هذه ليست اشاعات أو فقاعات كلامية، هذه الأرقام يعرفها جميع المعنيين، ولكن هل تعلمون مدى خطورتها؟ اليكم أيضاً التقديمات والمساعدات التي يحصل عليها النازح.
"عدد من المنظمات تقدم المساعدات للنازح السوري وهي معروفة UNHCR، UNICEF، UNWFP، اضافة لعدد كبير من الجمعيّات الأخرى". فلنبدأ بما تقدّمه كل منظمة، فبحسب المصادر فإن "UNICEF تقدم لهم: التعليم، الكتب، الدفاتر، وتدفع على كلّ تلميذ 20 دولارا نقداً كبدل نقل إلى المدرسة، إضافة إلى المياه ومعالجة أماكن الصرف الصحي، أما UNHCRفتؤمن: المازوت للتدفئة، الثياب والبطّانيات، الاستشفاء والطبابة، وكأنّ الشخص يملك تأميناً صحياً وتتكفّل ببدل أتعاب المحامي إذا إحتاج له النازح، بينما تؤمن UNWFP الطعام وشراء الأغراض من السوبرماركت وغيرها، وكانت سابقاً تقدم لكل نازح مليون و100 الف ليرة، بدل طعام، تمّ فيما بعد رفع المبلغ إلى 20$ بالشهر". هذا كله يضاف اليه ما تقدمه جمعيّات أخرى، وبالتالي من الصعب معرفة ماهيّة الاغداق المتواصل والمتدفّق بالتحديد إلى النازح مع وجود مصادر عدة، ولكن الأكيد أن المبلغ يصل إلى 400 دولار لكل نازح.
ناهيك عن هذا الكمّ الضخم من التقديمات فإنّ للطبابة ما يجعل النازح مطمئنًّا تماما الى معالجته وفي أضخم مستشفيات لبنان، في حين أن اللبناني يصلّي حتى لا يمرض ويضطرّ إلى دخول المستشفى، بينما أصحاب المستشفيات يشتهون دخول النازحين لأن هناك من يدفع عنهم الدولار "الفريش". هذه حقيقة تؤكدها مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، وتشير إلى أنه "في مستشفى السلام في عكار يتمنّون دخول النازح لأنه يدفع بالعملة الخضراء، بينما المواطن اللبناني لا يستطيع تحمّل نفقات استشفائه ليس في المستشفيات الخاصة إنّما في أي مستشفى حكومي".
تذهب المصادر أبعد من ذلك، لتشدّد على أن "النازحين فتحوا "دكاكين" ومصالح في المخيّمات السورية دون حسيب أو رقيب والدولة "الطائشة" غائبة، ومن يقطن في المخيّمات نهاراً يخرج أيضًا للعمل، والسؤال هنا لـ"الوزارات والجهات المعنيّة، لا سيما وزارتي العمل والداخلية والبلديات"، ماذا تفعلان للحفاظ على حقوق اللبنانيين المهدورة، وكيف تعالج ما يؤخذ من درب اللبناني لاعطائه للغرباء عن ارض هذا الوطن، ولماذا التقاعس عن عملهما، في وقت أن اللبناني هو أحقّ بما تهدر المؤسسات الأمميّة من أموال على هؤلاء فيما ندفع الأثمان الباهظة بسبب سياسات عشوائيّة وفلتان مقصود؟!.
لا شكّ أن أزمة النزوح السوري أثّرت على كلّ الصعد، وعندما يسمع أي شخص هذا الكلام يتساءل لماذا سيرغب النازح بالعودة إلى بلاده، في ظلّ كل التقديمات التي يحصل عليها؟ والواقع أنّه أصبح يتقاضى أكثر بكثير من معظم العائلات اللبنانية؟!...
