أين رياض سلامة؟ هذا هو السؤال الأبرز اليوم الذي يتبادر الى الاذهان في ظلّ المعمعة القائمة، وبعد أن اتسعت رقعة الحرب على لبنان وتحوّلت الأنظار عن هذا الملف الذي أُوحي وكأنه سلك طريقاً مختلفة بعد توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان وبطريقة فجائية ودون سابق إنذار، فهل تكون الحرب الدائرة تغطية وانقاذا له جاء اليه على طبقٍ من فضّة؟!.
أوقف مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار سلامة في أيلول الماضي بعد استجوابه بقضية الاختلاس وتبييض الأموال، وكانت هذه عملياً المرّة الأولى التي يمثل فيها سلامة منذ إنتهاء ولايته بتاريخ 31 تموز 2023.
وفي هذا الاطار تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" أنه "تمّ تعيين القاضي نسيب ايليا كهيئة اتهاميّة مكان القاضي ماهر شعيتو"، لافتة الى أنه "تم ردّ الاستئناف وملف "فوري" الاساسي لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بناء على طلب رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر الذي تقدمت به منذ حوالي العام".
تشدد المصادر على أن "الملف موجود لدى القاضي حلاوي منذ حوالي 12 يوماً ولم يتم البتّ حتى الان لا بملف "فوري" ولا حتى بملف انضمام هيئة القضايا الى الدعوى بملف سلامة، أو حتى رد الطلب الذي تقدمت به القاضية اسكندر"!. وتشير المصادر الى أن "القاضي حلاوي عقد جلسة الأسبوع الماضي بالملف 49 الخاص بملف "أوبتيموم" والذي يقضي بتحويل 42 مليون دولار للشاهدين المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني المعروف بميكي تويني، وتم تأجيل الجلسة لأن محامي مصرف لبنان الوزير السابق ابراهيم نجار بحاجة الى إذن للتوكل عن مصرف لبنان ضدّ المحاميين الخوري وتويني ولم يستحصل بعد عليه حتى اليوم، وهذا يحصل عادة عندما يكون هناك محام خصم فهناك حاجة لاذن للتوكل ضدّه".
تعود المصادر لتشير الى أن "سلامة تراجع عن ستّة دعاوى مخاصمة، والمشكلة هي عدم وجود هيئة للبتّ في دعاوى من هذا النوع"، واضافت الى أنه "وحتى الساعة الأمور في الملف لا تزال تسير بشكل عادي، ولكن من يدري الى أين ستصل، خصوصا في ظلّ الأوضاع التي تمر بها البلاد"، لافتة الى أن "الخطوة التالية يجب أن تقضي بعقد جلسة لاستجواب مروان عيسى الخوري وميكي تويني".
وفي ظل ما يدورعلى خلفية الملفّ الّذي على ما يبدو يخفي ما يخفيه بين طيّاته، يبقى الأهمّ من الدعوى في ملف رياض سلامة، ماذا حلّ بسلامة نفسه. هنا لا تستطيع المصادر أن تجزم شيئا في هذا الاطار، إلا أنها تعود لتشير الى أن "المعلومات الأخيرة تركزت حول وجوده في سجن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي".
إذاً، الدعوى في ملف رياض سلامة لا تزال تسير رُغم البطء وكل العراقيل، ورُغم المحاولات التي حصلت في هذه القضية وتحديدا عند توقيفه والتي قيل إن سببها السعي لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة للأسف، إذ يبدو أنها لم تكن ناجحة.
