أوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"النشرة"، أن موضوع ترك النواب الخيار لرئيس الجمهورية في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف أثار الجدل أكثر من مرة، لكنه لفت إلى أنه في رأيه الشخص الأمر جائز وحصل في العديد من المحطات، حيث تم إحتساب الأصوات التي تركت في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي حين ذكر الدكتور يمين أن الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور تنص على أن "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها"، أوضح أن رئيس الجمهورية، في بعض الأحيان، كي لا يحصل جدل أو بلبلة يطلب من النواب تسمية أحد الأشخاص.
ورأى الدكتور يمين أن هذا الإشكال من الممكن تلافيه من خلال إستيضاح النائب أو النواب الذين يريدون ترك الخيار لرئيس الجمهورية حول رغبته، وبناء على ذلك يبادرون إلى التسمية.
ورداً على سؤال حول خيار النائب جميل السيد، الذي طلب من رئيس الجمهورية إحتساب صوته لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حال تساوت الأصوات في الإستشارات، أما حال عدم حصول ذلك فهو يكون كمان لم يسم أحد، أشار الدكتور يمين إلى أن لا مانع من ذلك بحسب هذه الصيغة، طالما أنه أبلغ رئيس الجمهورية بها.
