أعلن " التيار الوطني الحر"، أنه "بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر، أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض مواد وفقرات القانون ٣٢٨/٢٠٢٤ المرتبط بتعليق المهل".

وأكد التيار، أن "هذا الإبطال يؤكد مجدداً أهمية استقلالية المجلس الدستوري، وسيواصل التيار الوطني الحر من جهته جهده التشريعي وعمله الرقابي، إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً للدستور".