أكّد عضو كتلة "تحالف التّغيير" النّائب ميشال دويهي، أنّ "تكليف القاضي نواف سلام بترؤس الحكومة الجديدة، هو صناعة سياسيّة لبنانيّة بحت"، نافيًا ما أشيع عن "اتصالات أو توجيهات تلقّاها نوّاب المعارضة من الخارج لتسمية سلام، لا من السعودية أو غيرها". وشدّد على أنّ "هذا التّكليف هو انتصار للنّضوج في العمل السّياسي في لبنان، ولشعبه الّذي نزل إلى الشارع خلال الثورة".
وطالب في حديث إذاعي، الجميع بـ"دعم سلام وإعطائه الفرصة للنّهوض بالبلد، لأنّنا لن نجد كلّ يوم رجلًا يملك المواصفات العالية الّتي يتمتّع بها"، لكنّه لفت في المقابل إلى "أنّه لن يعطي ثقته للحكومة الّتي سيشكّلها سلام، إذا تضمّن بيانها الوزاري عبارة: جيش وشعب ومقاومة".
واعتبر دويهي أنّ "مع وصول رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ونواف سلام إلى سدّة المسؤوليّة، أصبح هناك نفس جديد في البلد لا يريد إقصاء أو استبعاد أحد"، مركّزًا على أنّ "منطق القوّة لم يعد جائزًا أو مسموحًا بعد اليوم ولن يقبل به أحد، وانّ كلّ المواطنين بمختلف طوائفهم ومناطقهم متساوون في الحقوق والواجبات". وأشار إلى أنّ "الوقت ملائم لالتقاط الأنفاس لبناء دولة القانون والمؤسّسات الفعليّة".
على صعيد آخر، أكّد أنّه "حان الوقت لصدور القرار الظنّي في ملف تفجير مرفأ بيروت، وأطلب من القضاء أن يقوم بعمله في هذه القضيّة"، ومحذّرًا من أنّ "الإفلات من العقاب لا يحقّق العدالة ولا يبني المجتمعات، وعندما يتحرّر القضاء من قبضة السّياسيّين والأمنيّين تبدأ مرحلة البناء الحقيقي للبلد".
ورأى أنّ "الانتخابات النّيابيّة المقبلة في العام 2026 ستكون الانطلاقة الفعليّة للبنان، والمؤشّرات الأوّليّة للتّغيير المنشود قد تكون من خلال الانتخابات البلدّية والإختياريّة في أيّار المقبل".
