ردّت محكمة في سيوول طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية. ويزيد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعياً إلى إبقائه موقوفاً.
وردّت محكمة في سيوول السبت طلباً ثانياً من المحققين لتمديد توقيف يول، على ما أفاد المدّعون في بيان مقتضب.
واعتبر قاضٍ من المحكمة إياها الجمعة أنه لا أسباب كافية للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من شباط. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلباً ثانياً.
واوضح المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة "فرانس برس" إن "على المدّعين العامين في ظل ردّ المحكمة طلب التمديد المسارعة إلى توجيه الاتهام إلى يون من أجل إبقائه في السجن".
وأُوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجراً لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.
ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يول في 3 كانون الأول سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان.
وتنظر المحكمة الدستورية أيضاً بصورة منفصلة في قضية الرئيس المعلّقة مهامه بنتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. وإذا أيّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه فستُقيله رسمياً من منصبه.
وينبغي كذلك إجراء انتخابات خلال 60 يوماً. ولا يزال يون رئيساً لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفاً.
