ترأس وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اجتماعا عُقد في وزارة المالية، جرى خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024، التي اعدتها الوزارة، حيث كشف الخليل عن "فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات و جهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار".
ولفت الخليل الى ان "المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) وخارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معبرا عن "أهميّة الالتزام بالمتوجّبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسّة اليها، خاصّة في المرحلة المقبلة".
وشدّد على "ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات"، آسفا لـ"الظروف التي سادت فترة تولّيه حقيبة المالية والتي لم تكن مؤاتية للتداول مع الدائنين"، مؤكّدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثّر عن الدفع وابعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعّال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيراً الى ان "مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين والمصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقّات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان".
كما شدد على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خصّ ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل أن "الفائض التي حقّقته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023".
