رأى النائب عماد الحوت أن مشهدية المواجهات بين الجنوبيين العائدين إلى منازلهم وأراضيهم تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبين جيش العدو الإسرائيلي، دليل إضافي على أن الشعب اللبناني متمسك بأرضه ويحرص على تحريرها ولو بصدور عارية. ودليل إضافي أيضا على أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم لا باتفاقيات ولا معاهدات ولا مواثيق، بل يضرب بها عرض الحائط انطلاقا من التزامه بما تقتضيه ايديولوجيته ومشاريعه في المنطقة لا غير.
ولفت الحوت في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى انه في نهاية المطاف سيضطر العدو الإسرائيلي تحت وطأة الضغط الشعبي من جهة والدبلوماسية اللبنانية من جهة ثانية، إلى الانسحاب خلال الأسبوعين المقبلين من القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط. لكن تبقى العبرة بانسحابه من القطاع الشرقي، ومن مسؤولية المجتمع الدولي بالتالي، لاسيما منه الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي قدمت الضمانات لتنفيذ كامل الاتفاق المذكور، ان تمارس أقصى الضغوط على حكومة العدو لحملها على الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء أيا تكن ذرائع العدو.
وتابع: تحميل البعض الدولة اللبنانية مسؤولية عدم انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الجنوب مبالغ به وغير منصف، خصوصا أن الدولة اللبنانية أدت قسطها للعلى أولا فيما يتعلق بنشر الجيش في جنوب الليطاني، وثانيا بتحركها دبلوماسيا لتطويق كل احتمال سلبي بما يلزم العدو تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وبالتالي اذا كانت هناك من مسؤولية تقع على الدولة اللبنانية، فهي فقط تأمين الضغوط الدولية اللازمة لإجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب دون قيد أو شرط.
واعتبر الحوت بان عدم التزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لا يعني أننا على مشارف حرب جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، خصوصا أنه لا الأخير بحالة جاهزية لخوض حرب جديدة مع لبنان، ولا الواقع اللبناني يتحمل المزيد من المغامرات، ناهيك عن سعي الراعي الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة، لا أن يراها تشتعل من جديد.
وحول مسار تأليف الحكومة، اعتبر الحوت بان "مقاومة البعض للتغيير في طريقة إدارة الدولة والحكم ليست مستغربة، خصوصا أن بعض القوى السياسية التقليدية تخشى خسارة مكتسبات سياسية اعتادت على تحصيلها في تأليف الحكومات السابقة. الا أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، سيتمكن من دون أدنى شك من تدوير الزوايا، وبالتالي تشكيل حكومة لا تستبعد أحدا إنما لا ترضخ في الوقت عينه لشروط أحد".
وأردف: "يريد الثنائي الشيعي تكريس عرف بأن حقيبة المالية هي من حصة المكون الشيعي دون غيره من المكونات اللبنانية، في محاولة من خارج اتفاق الطائف والدستور اللبناني لفرض توازن بين التوقيع الشيعي من جهة والتوقيعين السني والماروني من جهة ثانية، لكن حتى وان استجاب رئيس الحكومة المكلف لإرادة الثنائي الشيعي تبقى الأعراف أيا تكن مستوياتها في المعادلة السياسية قابلة للنقض في أي وقت. والمهم بالتالي الإسراع في تشكيل الحكومة، من وزراء أصحاب اختصاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، للانطلاق في مشروع بناء الدولة الحقيقية على أسس صحيحة ومتينة".
