إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن موقف امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم من رفض تمديد وقف اطلاق النار حتى 18 شباط بعد يوم على موافقة الدولة اللبنانية دليل على تخبط تنظيمي داخل حزب الله من حيث المعرفة والمعلومات وترتيب التواصل، مشيراً الى ان "موضوع تمديد وقف إطلاق النار كان مدار بحث منذ أيام وقبل التحركات التي نشهدها على الارض وكلام مسؤولي حزب الله يدل على ضياع سياسي لا على قوة".
ولفت حاصباني في حديث عبر "الحدث"، الى ان تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار كان تأخر خصوصاً مع تأخر تشكيل لجنة المراقبة لثلاثة اسابيع الا ان الامور بعدها تسير بشكل تدريجي من حيث الانسحاب الاسرائيلي من جهة وانتشار الجيش في المقابل رغم بعض الخروقات التي كانت تعالج تدريجيا. اضاف: "كما ان الحكومة اللبنانية وافقت على تمديد اتفاقية وقف اطلاق النار حتى 18 شباط المقبل. وحزب الله رغب بالقيام بالحركة الشعبية ميدانيا لإستغلالها سياسيا ولكن للاسف سقط كثر بين قتيل وجريح".
واكد ان "حزب الله اعترف بالهدية العسكرية على لسان أمينه العام، ولا يمكن الحديث عن إنتصار مادي لأن بعض الناس إن حصلوا على تعويضات من "حزب الله فعلى الفتات مقارنة بخسائرهم البشرية والمادية". أردف: "ربما يتحدث عن الانتصار معنوياً لأنه ما زال على قيد الحياة ولكن حتى هذا الانتصار غير دقيق في ظل التخبّط الذي نراه في المواقف وإقدامهم على دفع الناس للتوجه الى قرى الجنوب وتعريضهم للخطر. يعلمون ان الانسحاب كان يتم تدريجياً وكذلك إنتشار الجيش الذي يقوم بدوره. لكن لطالما اختبأ حزب الله وراء الناس وجعلهم دروعاً بشرية حيث كان الناس يقتلون والقياديون يعيشون تحت الارض".
تابع: "كلام الشيخ قاسم هو محاولات اخيرة ويائسة لإستنهاض بعض القوى وزج الناس بالمخاطر من دون اي جدوى. هذا ليس إنتصاراً بل إنتحار علينا ان ننظر اولاً الى مصلحة لبنان واهله وإعادة بناء الدولة والانخراط مجدداً في المجتمع الدولي".
في الملف الحكومي، قال حاصباني: "تشكيل الحكومة ما زال يسير بوتيرة مقبولة ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام يقوم بعمله كما يجب. العرقلة الاساسية لتشكيل الحكومة هي تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المال ومحاولته وضع شروط مثل العودة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري وهي مرفوضة من غالبية اللبنانيين. كما ان المجتمع الدولي لن يدعم لبنان إذا وجدت، بل سيأتي الدعم إذا التزم لبنان باتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الاممية واتفاق الطائف. وهذه من أولويات الحكومة الأولى للعهد إلى جانب البدئ بإعادة الإعمار وإصلاح القضاء واستئناف تحقيقات تفجير المرفأ، وإجراء التعيينات، والشروع بخطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، خلال مدة سنة تقريبا".
واردف حاصباني: "يستخدمون مسيرات الدرجات النارية في بيروت والممارسات الاستفزازية والتي لا علاقة لها بما يجري في الجنوب من اجل الضغط في مسألة التشكيل حيث يتمسك الثنائ بوزارة المال ويذكر المقاومة في البيان الوزاري ما لن يحصل على ما يبدو حتى الآن. نأمل ان تزلل كل العراقيل أمام التشكيل في الايام المقبلة الذي هو في يد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".