رأى عدد من ألاحزاب ومجموعات تغييرية في بيان صدر اثر اجتماع عقدته امس، ان "أحداث اليومين الأخيرين أكدت على ضرورة احترام جميع الأفرقاء للمهلة الجديدة التي تمّ الإعلان عنها من أجل التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودانت الاحزاب والمجموعات التغييرية وهم، تقدم - خط أحمر - المنبر الوطني للإنقاذ - الكتلة الوطنية -تحالف وطني - عكار تنتفض - أمم للتوثيق والأبحاِث -هيئة تنسيق انتفاضة النبطية ومنطقتها - ومنظمة العمل اليساري الديمقراطي، "الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين اللبنانيين".
واستنكرت "استغلال حزب الله لهذه اللحظة بالشكل الذي حدث"، مؤكدة "أهمية دور الجيش اللبناني وعلى دوره الحاضن للشعب اللبناني بكافة أطيافه". كما اكدت "الالتزام مجددا بالمهلة المحددة الجديدة حتى 18 شباط لتنفيذ القرار الأممي 1701 كاملا بكل مندرجاته، وفق الآلية التي أقرها مجلس الأمن ووافقت عليه الحكومة اللبنانية".
واعتبرت أن "لبنان اليوم يمر بمرحلة مفصلية تختصر طموحات اللبنانيين في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، بعد عقود من الفساد واستلاب دور الدولة ومؤسساتها. وفي وقت يتطلع فيه الشعب اللبناني إلى تشكيل حكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح وتعيد انتظام المؤسسات، تستمر منظومة الفساد بوضع العراقيل أمام هذا المسار، متمسكة بسياسات المحاصصة الطائفية التي اعتاد عليها أهل السلطة للحفاظ على نفوذهم وسيطرتهم على مؤسسات الدولة".
واكدت اننا "أبناء الوطن، الذين شاركوا في الثورة على الفساد وما زالوا مصرّين على هذا النهج، نؤكد دعمنا لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بتشكيل حكومة متجانسة وفعّالة، وفقًا لمواد الدستور اللبناني، على ألا تكون صورة مصغرة عن البرلمان تستمر بتكريس الوزارات على أسس طائفية، بل تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الملحّة، بدءًا من استعادة السيادة والاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار، وصولًا إلى إعادة المواطنين إلى قراهم وضمان حقوقهم وكرامتهم بعد سنوات من الأزمات، ولا سيما الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان".
وشددت على "دعم سلام لتشكيل حكومة فاعلة تركز على الإصلاح، الإنقاذ، والحماية، مع إعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية، الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وعلى رأسها القرار 1701 وتطبيق قرار وقف إطلاق النار بكافة بنوده، التأكيد على أن الدستور اللبناني واتفاق الطائف هما المرجعيتان الأساسيتان لعمل السلطات، رفض أي تعطيل للعمل الحكومي من داخل الحكومة، مما يعوق اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تعيد الثقة بالدولة، منع احتكار الحقائب الوزارية من قبل أي طائفة وفي المقابل لا يجب أن تكون ممنوعة عن أي طائفة، العمل على خلق حالة وطنية موحّدة تواجه الاحتكارات وتكرّس العدالة الاجتماعية، إقرار حق الجماعات الوطنية في التمثيل السياسي خارج الإطار الحزبي الضيق، التشديد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني على كافة الأراضي، من الجنوب إلى الشمال، البدء فور تشكيل الحكومة بورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
واضافت أن "بناء الدولة القوية والعادلة يتطلب إرادة وطنية صادقة تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وتعيد للبنان مكانته المستحقة بين الدول".
