أشارت النّائبة بولا يعقوبيان، إلى أنّ "مشروع تلزيم تأمين الطّابع الإلكتروني ليس سوى قمّة جبل الفساد في وزارة المالية"، لافتةً إلى أنّه "دفتر شروط مشبوه تمّ تفصيله لمنع الشّركات الأجنبيّة ذات الخبرة من المشاركة، ممّا يضمن احتكار الملف لجهات محدّدة".
وركّزت في تصريح، على أنّ "تجاوز لقانون الشّراء العام، وعدم ذكر مهل لتحويل الإيرادات وغيرها من الانتهاكات، هو غيض من فيض ما يجري في الماليّة"، مؤكّدةً أنّ "ما يجري هو تلاعب مالي خطير، ونموذج فجّ لكيفيّة إدارة وزارة الماليّة لأموال النّاس، وسط صفقات مريبة وممارسات تفتقر إلى الشّفافيّة".
وأعربت يعقوبيان عن أملها في أن "تضع حكومة نواف سلام حدًّا لهذه المهزلة. ويجب على القضاء أن يتحرّك بلا تردّد أو تراخٍ، حتّى لو كان المتورّطون من الرّؤوس الكبيرة"، مشدّدًا على أنّ "لا مساومة على المحاسبة، ولا غطاء للفاسدين".
