أعلنت المدعي العام الأميركية باميلا بوندي "إلغاء فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في النفوذ الأجنبي، بما فيه القسم الخاص بروسيا والصين، داخل الولايات المتحدة".
وأضافت بوندي أن "إغلاق وحدة التحقيق في النفوذ الأجنبي جاء بهدف الاستفادة من الميزانية بشكل أفضل"، موضحة أنه "لتحرير الموارد من أجل أولويات أكثر إلحاحا وإنهاء خطر إساءة استخدام السلطة القضائية، ينبغي حل فرقة العمل المعنية بالنفوذ الأجنبي".
وأكد مكتب المدعي العام أن "التعامل مع التهم الجنائية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب أن يقتصر الآن على حالات "التجسس التقليدي" من قبل جهات حكومية أجنبية".
