أشار رئيس لجنة المال والموانة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه لما كانت الحكومة بصدد وضع بيانها الوزاري، الذي من المفترض أن يكون منطلقه ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولاسيما ما يتعلق منه بـ:"حل مسألة النازحين السوريين لما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني(…) والسعي مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم"، فإن المطلوب أن يكرّس البيان الوزاري هذه السياسة والتزام الوزراء بها دون مواربة، خاصة بعد انتفاء الأسباب "القسرية"، واقتراح الآلية الواضحة والقابلة للتنفيذ للعودة.
ولفت إلى أنه "من جهتي، فقد تقدمت مع زملائي باقتراح قانون يهدف إلى حظر استقبال و/او تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان بواسطة المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكتروني ومفوضية اللاجئين والجمعيات والاستعاضة عن ذلك للمستحقين منهم، بالدفع في سوريا خاصة بعد تغيير النظام، وانتفاء الأسباب التي حالت دون عودتهم".
