اشار المكتب الاعلامي للنائب وليام طوق الى انه "منذ أن صنف الوادي المقدس في لائحة التراث العالمي سنة 1998 ونحن نواجه اشكاليتين أساسيتين، اشكالية حقوق سكان الوادي واشكالية الملكية الفردية القائمة فيه، والأمران لا يمكن تجاوزهما فالوجود البشري له الاولوية في العناية والاهتمام وحقوق الملكية محمية بالدستور والقوانين المرعية. ان الوجود البشري هو أساس تصنيف الوادي منظراً ثقافياً لا طبيعياً في لائحة التراث العالمي، وهجر السكان لأي موقف مصنّف منظراً ثقافياً يهدد بشطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فان توفير حقوق أهل الوادي يثبت تصنيفه وليس العكس. وحين نتحدث عن توفير الحقوق نعني توفيرها ضمن القوانين والانظمة النافذة. وتقع على الدولة مسؤولية التوفيق بين حقوق اهل الوادي في قرية وادي قنوبين وسواها من القرى القائمة ناحية وادي مار ليشاع وناحيتي الفراديس ومزرعة النهر، وحماية الملكيات الخاصة القائمة في بشري ووادي حدشيت وسائر القرى والبلدات المتصلة بنطاق الوادي الجغرافي، وبين المحافظة على خصوصية الموقع الروحية والثقافية".
ولفت طوق في بيان، الى انه "أثير مؤخراً كلام متعدد الجهات حول قرار "تسهيل وصول أهالي قرية وادي قنوبين الى بيوتهم وفق الانظمة والقوانين التي ترعى الموقع"، بناء على طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية، حسب قرار وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى، واستناداً الى موقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلنه مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام وسواها، وخلاصته تبني مطالب أهالي قرية وادي قنوبين، وتحسساً منا بأحقية مطالبهم نتبنى هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، ونضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك والى اصوات الاهالي، وندعو الى تعاون علمي موضوعي صادق بين البطريركية وأهالي الوادي واتحاد بلديات قضاء بشري والمديرية العامة للآثار و"الاونيسكو" لوضع الآلية التنفيذية لتأهيل درب من دروب المشاة القائمة داخل قرية وادي قنوبين تسهّل وصول الاهالي الى بيوتهم، وتؤمن خدمات الطوارىء الصحية أو الحرائق او سواها "وفق القوانين والانظمة التي ترعى الموقع".
ودعا طوق الى "اعتماد هذه الآلية لانها تشكل التوفيق المطلوب بين حقوق الاهالي وبين خصوصية الموقع، فلا تُمسّ تلك الحقوق ولا يُمسّ تصنيف الموقع، وقناعتي ان هذا التوفيق هو مطلب جميع الاطراف المعنية بموضوع الوادي، ويلقى تأييدها".
