لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّ "الأنظار تتجه اليوم الى ما سيُعلنه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في الذكرى العشرين لاغتيال والده رفيق الحريري. كلّ الأجواء المواكبة تشير الى أنّ ذكرى 14 شباط تختلف هذا العام عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون. والأهمّ هو ما ينتظره الشارع السنّي من تطمينات سياسية مستقبلية، سيما أنّه لم يتمكّن خلال السنوات الماضية التي علّق فيها الحريري عمله السياسي (في 24 كانون الثاني من العام 2022) من الانخراط في الحياة السياسية، ولا من إيجاد زعيم سنّي بحجمه يتكلّم باسمه ويمثّله في الدولة اللبنانية".

وتساءلت: "هل يُفجّر الحريري اليوم قنبلة سياسية ينتظرها مناصرو "تيّار المستقبل" أكثر من سواهم، معلناً وقف "تعليق عمله السياسية"، أي العودة الى الحياة السياسية شخصياً في وقت قريب، من خلال الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة (في أيّار 2026)، أو إعطاء الضوء الأخضر لنوّاب كتلته ومناصري "التيّار الأزرق" بالترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية (في أيّار المقبل إذا لم يحصل أي تأجيل تقني)، ومن ثمّ للانتخابات النيابية في العام المقبل؟ أم لا يزال "الفيتو السعودي" يُعيق اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل يتحضّر للعودة الى العمل السياسي بعد ذلك كرئيس للحكومة الثانية في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حال نال كتلة نيابية وازِنة في الانتخابات، على ما كان الوضع عليه خلال الحكومات التي ترأسها، قبل تعليق عمله السياسي منذ أكثر من 3 سنوات، ودعوته تيّاره لاتخاذ الخطوة نفسها بعدم الترشّح للانتخابات النيابية؟".

وأشارت مصادر سياسية مواكبة لعودة الحريري الى بيروت، لـ"الديار"، إلى أنّ "قرار تعليق العمل السياسي للحريري شخصياً، ولتيّاره بشكل عام، يعود له بشكل خاص، وسيُعرف من خلال الموقف الذي سيُعلنه اليوم أمام جمهور "المستقبل" الذي يشعر بتهميشه منذ قرار تعليق العمل السياسي، ومغادرة الحريري البلد".

وركّزت على أنّ "الطائفة السنيّة لم تُعامل كما يجب خلال السنوات الماضية، لهذا فإنّ عودة الحريري من شأنها إعادة الزخم الى الطائفة السنية، التي عانت من التهميش. وقد يقوم الحريري بزيارات عديدة الى لبنان خلال الفترة المقبلة، للبقاء في أجواء ما يحصل على الساحة الداخلية وتعزيز عودته المرتقبة".

وأوضحت المصادر أنّ "الأسباب التي أدّت في العام 2022 الى تعليق الحريري عمله السياسي مع تيّاره، والتي ذكرها في خطاب التعليق يومذاك، إذ قال انّه وصل الى "طريق مسدود"، وأنّه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظلّ النفوذ الإيراني والتخبّط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة" الخ... فقد زال عدد منها اليوم، مع تغيّر المشهد في لبنان وسوريا وبعض دول المنطقة، ويُنتظر أن تنتفي بأكملها في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدفع الحريري الى إعادة حساباته السياسية، وربما الى اتخاذ قرارات حاسمة اليوم أو في المستقبل القريب؛ خصوصاً بعد أن لمس رغبة الشارع السنّي بالعودة بقوّة الى العمل السياسي".

وعمّا إذا كان الحريري قد تأخر عن اتخاذ خطوة العودة الى الحياة السياسية، شدّدت على أنّه "على العكس تماماً، ما يقوم به الحريري اليوم يأتي في وقته. كما أنّه دعم عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، والحكومة الجديدة برئاسة سلام، كونه وجد في ما حصل أخيراً "فرصة جديدة للبنانيين" لم تكن متوافرة سابقاً في عهده".

كما أكّدت أنّه "لا بدّ للبنان الرسمي وللبنانيين من الاستفادة من هذه الفرصة مع المعطيات الجديدة في لبنان والمنطقة، لتنفّس الصعداء مجدداً، والعمل من أجل النمو والازدهار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وما الى ذلك، لكي يبقى اللبنانيون في بلدهم، أو يعودون اليه بعد تأمين فرص العمل للذين هاجروا بحثاً عن لقمة العيش في الخارج".

وذكرت المصادر أنّه "إذا دعا الحريري تيّاره اليوم الى العودة للإنخراط في العمل السياسي، من خلال ترشّحه للإنتخابات البلدية والإختيارية، وكذلك النيابية المقبلة من خلال "لوائح حريرية"، فستكون هذه خطوة تحضيرية لعودته في العام المقبل الى الحياة السياسية من بوّابة السراي الحكومي، لا سيما إذا تمكّن مناصروه من تمثيل الطائفة السنية بكتلة نيابية كبيرة. أمّا إذا لم يفعل، فيكون حضوره اليوم الى جانب الشارع السنّي، محطة اختبارية لما قد يُقرّره لاحقاً بالنسبة الى العودة الشخصية، كما الى عودة "التيّار الأزرق" الى العمل السياسي".

"المستقبل" يعود إلى الساحات

في السّياق، علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "سعد الحريري سيركّز في كلمته اليوم، بداية على سقوط النظام السوري وما لقي من ارتياح لدى اللبنانيين. ثم يركّز على المتغيّرات الجارية في المنطقة وسبل مواجهتها. كذلك سيعلن دعمه للعهد وحكومته، متمنياً على الجميع التعاون معه والابتعاد عن اي تعطيل، كما الذي كان يحصل في بعض العهود والمراحل السابقة. كذلك سيشدّد على ضرورة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 في الجنوب. وإيذاناً بعودته إلى العمل السياسي، سيدعو الحريري جمهوره إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة من انتخابية وغيرها".

منصور باشر التحقيق بملف قاتل جورج روكز وأصدر ثلاث مذكرات توقيف وجاهيّة

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الدّيار" أنّ "قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور باشر أمس التحقيق في ملف المغدور جورج روكز، صاحب معرض السيارات في ضبية، الذي قتل في مكتبه في وضح النهار على يد القاتل علي حسن عون، كي يستطيع سرقة جيب مرسيدس من نوع "G class" الذي ترغبه صديقته زينة حسن محو؛ التي شاركت القاتل في السرقة والقتل والسلب".

وعلمت "الديار" أن "القاضي منصور باشر التحقيق مع الموقوفين، ليقدم وكيل المتهمة الموقوفة زينة محو مذكرة دفوع شكلية للقاضي منصور، الذي أصدر ثلاث مذكرات توقيف وجاهية ضد الموقوفين الثلاثة، بمواد تصل عقوبتها الى الإعدام، وهم: علي حسن عون وزينة حسن محو، بالإضافة إلى محمد حسين عون تاجر السلاح، الذي باعه المسدس لينفذ عملية القتل ضد روكز".

القرار الظني قريباً: نحو إبقاء سلامة موقوفاً؟

على الصّعيد القضائي أيضًا، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "بعد خمسة أشهر على توقيفه غداة استجوابه أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بتهمة اختلاس أموال، ختم قاضي التحقيق الأول بالتكليف القاضي بلال حلاوي التحقيق في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم للمطالعة بالأساس؛ تمهيداً لإصدار القرار الظني الذي يفترض أن يؤكّد على جُرم سلامة وبالتالي الإبقاء على توقيفه".

وأشارت إلى أنّ "حلاوي الذي استجوب سلامة أولَ أمس، كان قد استجوب معه للمرة الأولى المحامي ميكي تويني وابن شقيقة سلامة مروان عيسى الخوري، اللذين يُعدّان بمثابة شريكين له، إذ إن سلامة حوّل 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى تويني بواسطة شيكات مصرفية، وحوّل الأخير 42 مليون دولار بواسطة شيكات أيضاً إلى عيسى الخوري؛ الذي أعاد إيداع المبلغ كاملاً في الحساب الخاص بسلامة في مصرف لبنان".

ولفتت إلى أنّه "فيما أبقى حلاوي على الحاكم موقوفاً، رافضاً طلب إخلاء سبيله إلا في إطار صدور القرار الظني، كما رفض الكفالة التي عرضها وكيله والموازية لمبلغ 44 مليون دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، قرّر ترك كلّ من تويني وعيسى الخوري بموجب كفالة مالية سنداً للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية، ومنعهما من السفر لمدة شهرين".

وذكرت مصادر قضائية لـ"الأخبار"، أنّ "القرار الظني سيؤكد على جرم سلامة، ولن يعفي تويني وعيسى الخوري من الجرم، سواء اعتُبرا شريكين أو متدخّلين، إذ لولاهما لما استطاع الحاكم إخراج الأموال والقيام بالاختلاس والعمل الاحتيالي، وبالتالي ستكون عقوبتهما مشابهة لعقوبة الفاعل الأساسي".

وبينما يعتقد البعض بأن مهلة التوقيف تضيق وهي محددة فقط بستة أشهر، أوضحت مصادر مطّلعة للصحيفة أنّ "هذه الفترة قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى سنداً للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وحتى في حال انقضاء المهلتين، فإن الجرائم التي تتحمّل طابع "الخطر الشامل"، والتي تنطبق على سلامة حكماً، لا تخضع لأي مدة توقيف".