توحي اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية، التي شكّلها رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالثقة، انطلاقاً من نوعية اعضائها، الذين يملكون وزناً علمياً وخبرة كبيرة وممارسات وطنية في مجالات قانونية ودستورية.
واذا كانت الاهداف تتركّز حول غوص اللجنة في مضمون وثيقة الوفاق الوطني، وتقديم دراسات ورؤى وملخّصات بحثية عميقة لتطبيق او تطوير الميثاق، وتحديد الثغرات التي تحول دون ترجمة الدستور، فإن المطلعين يعتبرون "ان الامتحان الحقيقي الذي يواجه عمل اللجنة المذكورة هو قانون الانتخابات، الذي يعدّ العنوان الأسهل بين مجموعة عناوين معقّدة: هل تستطيع تقديم تصور جديد لتعديل قانون الانتخابات النيابية؟ خصوصا في ظل تعدد سلبيات القانون الحالي".
ويقول المطلعون إنفسهم، لـ"النشرة"، إن جدية رئيس الجمهورية في اجراء اصلاحات جوهرية، مدعوماً برؤى قانونية وطنية ستقدمها اللجنة الاستشارية، ستصطدم بمصالح القوى السياسية:
اولاً، لا ترغب معظم الكتل النيابية اجراء تعديل في قانون الانتخاب ينعكس سلباً على تمثيلها في المجلس النيابي.
ثانياً، ان اي طرح بشأن بنود دستورية جوهرية مجمّدة في اتفاق الطائف، سيطال عناوين عدة، من اللامركزية، إلى مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية، ومدنية الدولة. وهي عناوين غير قابلة للبحث عند قوى ومكونات حالياً.
رغم ذلك، فإن تجربة رئيس الجمهورية في تأليف لجنة استشارية لدعم اتخاذ القرار هي محطة مهمة تعكس رغبة الرئيس عون الإصلاحية، لتطوير الحياة الدستورية والقانونية والسياسية، بما يتلاءم مع مقتضيات الحداثة والتقدم، فيما لا تزال قوى وشخصيات واحزاب لبنانية تتخذ القرارات بشكل افرادي غير قابل لأخذ رأي علمي او منطقي.