اشارت لجنة الادارة والعدل، الى أن "اليوم ورد في احدى الصحف تحت عنوان أسرار الآلهة: الإدارة والعدل وضعت على جدول اعمالها اقتراح قانون يرمي الى تمديد مهلة طلبات تسوية اوضاع الآبار المحفورة غير المرخصة".

واكدت أن "هذا الخبر عار من الصحة كليا ولم يتم ادراج هذا البند على جدول اعمالها، وان موقف اللجنة هو المطالبة باعادة دراسة التراخيص المعطاة لانها تعتبرها قد تمت بطريقة عشوائية وبدون دراسة، كما وقف اعطاء اية تراخيص جديدة قبل تقديم دراسة كاملة عن الموضوع وعدم تسوية اي وضع يتعلق بالآبار غير المرخصة".