أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السراي الحكومي، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة|K مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية ومجتمع أعمال وجهات مانحة.
وتابع :"سرّني أن يكون السراي الحكومي اليوم منبركم للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإعلان بكين، هذا الإعلان الذي لا يزال الإطار الأكثر تقدمًا في العالم لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ولقد مرّ لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب اسرائيليّة عليه، أثرت كلّها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وشدد على "إننا ندرك تمامًا أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اساسي لتحقيق التقدم المستدام، خطا لبنان في السنوات الأخيرة، وبفضل جهودكم ومثابرتكم، خطوات ثابتة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، سواء على الصعيد التشريعي من خلال إقرار عدد من القوانين الجديدة، أو على صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي شاركت العديد من الوزارات والمؤسسات في إعدادها، وأحدثها كان إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. ومع ذلك، ورغم كل الجهود المبذولة، لا يزال لبنان يحتل المرتبة 133 عالميًا، والثامنة عربيا على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تواجهنا".
وشدد سلام على إن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطًا أساسيًا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
لذلك، وانطلاقا من التزاماتنا الوطنية والدولية، وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري: "نريد دولةً حريصةً على مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة". وهذا يستدعي "إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيًا وتنفيذيًا وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعّالة في صنع القرار"، معتبرا ان "واجبنا اليوم تسريع تنفيذ اعلان بكين بشكل كامل وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لإزالة الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تعيق تقدم المرأة، لا سيما توسيع مشاركتها في صنع القرار وتعزيز قدراتها في قيادة المؤسسات. فالمساواة حقّ علينا وضرورة تنموية للنهوض بلبنان".
ولفت سلام الى انه "في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعًا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهّل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد الماليّة والتقنيّة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف"، معتبرا إن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروعنا الأسمى في تحقيق التعافي والتنمية المستدامة، ودور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع. فالنساء هن قوة الدفع التي ستحدد مسار تقدم مجتمعنا واستقراره، ويعتمد على تمكينهن في جميع مجالات الحياة العامة".