توصل المحافظون بزعامة المستشار الألماني العتيد فريدريش ميرتس الى اتفاق مع الديموقراطيين الاشتراكيين على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي.
وأعلن الشركاء أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح.
وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة الى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وبين الإجراءات "إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء (...) بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين" حسبما أعلن زعيم المحافظين للصحافيين في برلين.
وأضاف "منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد".
وتابع المحافظ الذي فاز معسكره بالانتخابات التشريعية في 23 شباط: "نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام".