دعت هيئة التنسيق النقابية بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب من مجلس الوزراء الى عقد الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين غدا الجمعة للتصويت على توصيتها بتعليق الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم السبت المقبل في 23 اذار 2013.
وإعتبرت الهيئة في بيان ان "احالة مشروع السلسلة الى المجلس النيابي يعد انجازا نقابيا ومعنويا هاماً، تجسّد بوحدة اللبنانيين والتفافهم حولها وبمشاركة الآلاف من جميع المناطق وفي جميع المواقع في الاعتصامات والتظاهرات التي شملت كل مدن وقرى لبنان من اقصاه الى اقصاه، وهذا الانتصار لا يوازيه اي مكسب مادي وهو يؤشر لولادة حركة نقابية مستقلة في لبنان بما يساهم بتحصين السلم الاهلي والوحدة الوطنية".
وشكرت الهيئة "كل من آزرها ووقف الى جانبها وتمسك بأحقية مطالبها وتحيي بإجلال وإكبار الاساتذة والمعلمين واساتذة التعليم المهني والموظفين الاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والطلاب والاهالي، الذين قدموا التضحيات الجسام على مدار ما يزيد على الشهر دون كلل او ملل ولم يتركوا ساحة الا وحولوها الى ساحة نضال تبرز وحدتهم الوطنية وتبين حجم الظلم الذي الحقته وتلحقه الطغمة المالية بهذا الشعب الابيّ".
وتوجهت بالشكر والتقدير للرؤساء الثلاثة الذين وضعوا السلسلة بنداً اول في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وللقوى السياسية والكتل النيابية والاتحادات النقابية والمهنية والهيئات الشبابية والطلابية والنسائية ومجالس الاهل الذين وقفوا الى جانبها ودعموا تحركها.
وشددت على ان ما اقرته الحكومة "يتعارض مع القرار الذي اتخذته في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-9-2012 من خلال الانقضاض على بعض الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، وينقض الاتفاقات التي اُبرمت مع اللجان الوزارية"، داعيةً الى "عقد جمعيات عمومية في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة 22 اذار 2013 لمناقشة توصيتها بتعليق الاضراب المفتوح".
وأكدت أنها "ستعقد اجتماعاً لها يوم غد الجمعة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر لتلقي ردود الجمعيات العمومية ولمناقشة تنفيذ خطوات تعبّر من خلالها عن رفضها القاطع لفرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، والمسّ بأي من الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والتراجع عن الاتفاقات والتعهدات".
