اكد نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ اليوم اصرار الحكومة البريطانية على اتخاذ كافة التدابير القانونية والاجراءات القضائية من اجل ترحيل الداعية المثير للجدل عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة الفلسطيني" الى الاردن التي يحمل جنسيتها.
واوضح في برنامجه الاسبوعي على القناة الاذاعية "ال بي سي" ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستعاود اجراء مشاورات مع نظيرتها الاردنية بهدف الحصول على ضمانات جديدة يمكن ان تقنع القضاء البريطاني بتسليم المتهم الى عمان دون الخوف من استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب لادانته بأعمال ارهابية.
واعرب عن امتعاضه من قرار محكمة الاستئناف الذي ابطل اجراءات ترحيل ابوقتادة الى الاردن، مشددا على ان الحكومة لا يمكنها تجاهل الاحكام القضائية وتسليم المتهم الى الاردن بالقوة.
وقال ان "الحكومة لا يمكنها التصرف وكأنها فوق القانون والا ستكون للامر عواقب قانونية وسياسية كبيرة".
