أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "البيان" الإماراتية أن "قاضي التحقيق التونسي المكلف بالبحث في قضية اغتيال المعارض ​شكري بلعيد​ حدد يوم 10 نيسان الجاري موعدا للاستماع في مكتبه إلى شهادة رئيس الوزراء ​علي العريض​ والذي شغل منصب وزير الداخلية عند حدوث الجريمة تزامناً مع وقفات احتجاجية في عدد من المدن التونسية للمطالبة بكشف لغز هذه الجريمة".