هدد عضو لجنة موقوفي اعزاز ادهم زغيب "بأنه بدءا من الأسبوع المقبل، سنتوجه لإغلاق الشركات التركية التي تعمل في لبنان بالطرق المناسبة".
وأكد زغيب في حديث صحفي، "أنهم لن يقتربوا من المواطنين الأتراك لأنهم غير مسؤولين عن سياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ومخابراته"، معتبرا ان "الأتراك يتحمّلون المسؤولية الأكبر عن استمرار احتجاز الزوار اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "خطواتنا التصعيدية الأخرى، على الرغم من موانع الدولة اللبنانية، ستكون باتجاه المصالح والشركات التركية في لبنان".
وأكد زغيب أن "التصعيد الذي حصل، أمس، سيكون الخطوة الأولى"، متوعدا "بأنه ستكون هناك تحركات يومية في عدة مناطق وستتخذ أشكالا مختلفة، ضمن الإطار السلمي"، موضحا أن "إغلاق المحال التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلم جاءت بهدف الضغط عليهم، كون معظمهم ينتمي إلى منطقة ريف حلب".
وسأل زغيب "إذا كانت الدولة السورية والمعارضة وأهلهم هنا لا يسألون عن مصالحهم، ولا يتحركون للإفراج عن مختطفينا حفظا لمصالحهم هنا، فلماذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالحهم؟"، محملا "المعارضة السورية مسؤولية إغلاق محالهم التجارية هنا، لأنها لا تكترث لهم ولا لنا".
ولفت زغيب الى انه "في ظل معاناتنا منذ 8 أشهر، بات وجودهم هنا قبالتنا عنوان استفزاز لنا، فقمنا بالتحرك لوضع حد لمعاناتنا، علما بأنهم لا يكترثون لمعاناتنا ومطمئنون بحكم تغطيتهم من أحد الأحزاب اللبنانية الفاعلة هنا، كما قال أحدهم لواحد من أهالي المحتجزين في سوريا".
