وقعت بريطانيا اتفاقا قانونيا مع الاردن، يضمن حصول الاسلامي الاردني، المتهم بالارهاب، أبو قتادة، على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى الاردن، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي.
وجاء اعلان الوزيرة، امام البرلمان البريطاني، بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية، السماح للحكومة برفع دعوى إستئناف لدى المحكمة العليا، لتتمكن من تسليم أبو قتادة الى الاردن، بسبب مخاوف حول حقوق الانسان.
وأوضحت الوزيرة أن "الحكومة البريطانية تدرس جميع الخيارات، الا انها رفضت تأكيد الانباء، أن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان".
وأشارت في بيان أمام مجلس العموم البريطاني الى أنه "استطيع ان اقول للمجلس، انني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الاردن".
واضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة، واعتقد ان هذه الضمانات، ستوفر للمحاكم ضمانا، ان ابو قتادة لن يواجه ادلة، يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، اثناء اعادة محاكمته في الاردن".
وأعربت عن إعتقادها أن "الاتفاق الجديد، سيمنح الحكومة البريطانية كل فرص النجاح في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة، وأنه ما يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وانه من المقرر طرحه على البرلمان الاردني قريبا".
وأردفت "اعتقد ان المعاهدة التي توصلنا الى الاتفاق عليها مع الاردن، وبعد المصادقة عليها في البرلمانين، ستجعل من الممكن اخيرا ترحيل ابو قتادة".
وجددت الوزيرة التأكيد أن "الحكومة البريطانية، تنوي الان التقدم رسميا بطلب الى المحكمة العليا للاستماع الى استئنافها، رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية".
وفي عمان، اكدت الحكومة الاردنية "توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الاردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة".
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، محمد المومني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية، أن "الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني، السفير الاردني في لندن مازن الحمود، تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة".
وأوضح المومني، وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، ان "الاتفاقية وحسب نص الدستور الاردني، يجب ان تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث سيتم ارسالها خلال الفترة القريبة المقبلة الى مجلس الامة للمصادقة عليها، والسير في المراحل الدستورية لاقرارها".
