أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما بإبطال قانون فدرالي يحدد الزواج برابط بين رجل وامرأة ما يسمح بالتالي حكما للمثليين بالزواج مجددا في ولاية كاليفورنيا، وهو قرار سارع الرئيس باراك أوباما إلى الترحيب به.
وفي قرارين منفصلين تم اتخاذهما بأكثرية خمسة قضاة مقابل أربعة، سمحت المحكمة العليا خصوصا للمثليين المتزوجين قانونا، وهو أمر ممكن حاليا في 13 ولاية من أصل 50، بالحصول على الحقوق نفسها للأزواج المغايرين جنسيا.
إلا أنها لم تبادر إلى تشريع زواج المثليين على مستوى البلاد، أو في الولايات الثماني الأخرى التي فيها قوانين "زواج مدني" كما في كاليفورنيا.
وعلق الرئيس باراك أوباما على هذا الحكم معتبرا أن "المحكمة العليا صححت ظلما وبلادنا أصبحت بحال أفضل". وأضاف "هذا القرار انتصارا للأزواج الذين يناضلون منذ زمن طويل فى سبيل المساواة أمام القانون، وللعائلات التى أخيرا ستحظى بالاحترام والحماية اللتين تستحقهما".
وفي هذا القرار، الذي حظي بمتابعة كبيرة، بدأت المحكمة بإصدار حكمها بشأن قانون صادر في العام 1996 تحت اسم "الدفاع عن الزواج" وينص على أن الزواج هو الاتحاد "بين رجل وامرأة".
واعتبرت في حكمها أن هذا القانون "مخالف للدستور لأنه يمثل حرمانا لحق الأفراد في الحرية، وهو ما يكفله التعديل الخامس" في الدستور، في حكم يتلاقى مع رغبة إدارة أوباما التي طالبت بإلغاء هذه الفقرة من القانون.
