أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "شهود عيان يؤكدون أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، ومن منزله، اعتبر ما حصل في بلدية جزين انقلاباً على الاتفاق، وقد أبلغ إليه مسؤولون في كوادر "التيار الوطني الحر" في منطقة جزين أنّ أعضاء المجلس البلدي باتوا خارج السيطرة".
وأوضحت أوساط للصحيفة أن "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لم يتصرف من تلقاء نفسه عندما قبل بالطعن المقدّم من جوزف رحال فأقرّ بعدم شرعية النتائج الأخيرة لانتخابات بلدية جزين، بل بدعم من عون، بعدما رفع الأخير الغطاء عن وليد الحلو رئيس البلدية "غير الشرعي"، وربما عن ابن التيار "البار"، النائب زياد أسود".
وأشارت إلى أن "الوقائع التي أعادت الرئيس "غير الشرعي"، أي وليد الحلو الى رئاسة البلدية هي أنه بعدما شعر الحلو أنّ الدفة تميل في اتجاه خسارته رئاسة البلدية بعد انقضاء السنوات الثلاث التي تكلّلت بالفساد، دعا الى عقد الجلسة الأولى للبلدية، لكنها لم تُعقد لفقدان نصابها، إضافة الى الأجواء الجزينية المعارضة آنذاك لإعادة ترؤسه البلدية، بعد نقضه الاتفاق العوني الذي قضى بتسليم مهماته الرئاسية بعد ثلاث سنوات الى جوزف رحال، حليف عون أيضاً، وذلك بالاتفاق مع الجنرال وبوجود شهود معنيّين، فأصرّ الحلو على عقد جلسة ثانية ضارباً بعرض الحائط الأصول الدستورية والبلدية والقانونية، خصوصاً أنّ الجلسة اعتُبرت مخالفة للقانون، لأنّ الرئيس لم يدع إليها قبل الأيام الثلاثة القانونية المفترضة، وتجاهل أيضاً كتاب الاعتراض المرسَل من المحافظ، مستعيناً بدعم شقيقه المتموّل غازي الحلو الذي قدم خصيصاً من الخارج لمساندته مادياً في المعركة الكبرى، على حد قول أبناء جزين"، لافتة إلى أن "المعركة السياسية الأكبر، فقد برع في تفصيلها أسود بعدما نصّب نفسه شريكاً في المعركة مع آل الحلو، على قاعدة المساعد المعنوي لرئيس بلدية جزين والمحارب الشرس ضد النائب ميشال الحلو وحلفائه داخل المجلس البلدي وخارجه".
وأضافت الصحيفة: "تمّ الأمر، وعقدت الجلسة وربح الحلو رئاسة البلدية بعد "تواطؤ غير مشكور"، على حد قول أبناء جزين من العضو كميل سرحال، الذي كان من المفترض أن يصوّت مع أنصاره لصالح رحال بعد الوعد الذي قطعه للجنرال، إلا انه انضمّ الى قافلة ناكري الاتفاقات وناقضيها، حسب قول الأهالي، وذلك لأسباب أسفوا أن يكون سرحال قبِل بها، بعدما اصطحب سرحال جماعته بسيارته الخاصة إلى الجلسة ليعودوا وينتخبوا الحلو رئيساً لثلاث سنوات جديدة ناقضين الاتفاقيات والوعود، وليعتبر الحلو نفسه فائزاً ويحتفل بالنصر".
وتابعت الصحيفة: "قامت التحرّكات الاحتجاجية المتضامنة مع رحال، بينما احتفل النائب زياد أسود ليلة الانتخاب بالنصر مع الحلو والمجلس البلدي المنتخَب في مطعم "الريان" في جزين، أما العضوان كميل سرحال وغازي الحلو اللذان انقلبا على الاتفاق العوني وجدّدا للحلو، فساهما الى حد كبير في زيادة النقمة في جزين، هذه النقمة التي ظهرت علانيّة خصوصاً من أنصار التيار الذين اعتبروا أنفسهم مخدوعين، على اعتبار انهم انتخبوا الحلو سابقاً على أساس هذا الاتفاق، وهم اليوم يفضّلون مبايعة رحال لأسباب عديدة، ويشيدون بعقلانيته بعدما انتظروا بفارغ الصبر ترؤسه بلديتهم، ليتصدى للفساد الذي صبغ أداء الحلو وبعض أعضاء المجلس البلدي في السنوات الثلاث المنصرمة، وأبرزها مشاريع هدرت المال العام وشيّعت للفساد".
وأضافت أن "خسارة رحال، الذي يُعد من العناصر المميزة في "التيار الوطني الحر"، يردّها أيضاً أبناء جزين الى أسود، الذي يحارب بقسوة جميع حلفاء غريمه اللدود النائب ميشال الحلو، وقد أساء أسود الى الصورة الإصلاحية التي يدعو اليها "التيار" حسب رأي الأهالي، وإلى شعار محاربة الفساد، بعدما ظلّل الفساد أداءه طوال الأعوام الماضية، خصوصاً بعدما كشفت مصادر عائلية مقرّبة من النائب عصام صوايا أنّ أسود تقاضى ما يقارب المليوني دولار اميركي لقاء تقريب صوايا من الرابية، وخدمات أخرى وهمية"، مشيرة نقلا عن أوساط متابعة إلى أن "هذا ما يحاول أسود فعله حالياً مع جاد صوايا، مرشحه الجديد، الذي يدعمه بكل ثقله بعدما شكا له أنّ بلدية جزين مفلسة وتحتاج الى من يدعمها، طالباً منه تمويل مهرجانها السنوي، إلا أنّ أبناء جزين لن يشاركوا في مهرجان بلدتهم هذه السنة حسب قولهم، لأنهم يعتبرون أنّ المرشح جاد صوايا موَّل المهرجان منفرداً من ألفه إلى يائه، واهباً مبلغ وقدره 400 ألف دولار الى رئيس بلدية فاقد الشرعي،. وكشفوا أنّ أسود أقام حتى اليوم مئات الدعاوى على أهالي بلدته جزين، بسبب عدم تقبّله الآخر وإصراره الادعاء على منتقدي أدائه".
ولفتت أوساط مقرّبة من أمل بو زيد، المرشح الموعود بمقعد النائب ميشال حلو، أنه "قطع الاتصال والتواصل مع أسود بعدما دفع له الكثير، لقاء وعده بالمقعد، لكن بو زيد اكتشف أن رواية أسود شبيهة بحكاية "بو زيد الهلالي"، وأنّ عون لم ولن يتخلَّى عن النائب ميشال الحلو الذي تُجسّد صفاته طموحات أبناء جزين بعدما تميّز ببراعته في التشريع".
ونقلت الصحيفة عن جوزف رحال قوله أن "وزير الداخلية قبل بالطعن المقدّم، وتبلّغه رئيس البلدية غير الشرعي وليد الحلو، والذي يلزمه إعادة عقد جلسة الانتخاب".
أمّا عن ثقته بتنفيذ الاتفاقية العونية، فأكد رحال انه "أصبح مثل "توما" لن يصدّق ما لم يلمس بإصبعه"، لافتا إلى أن "المفاجأة كانت في أنّ وليد الحلو لم يكتفِ برفض القرار، بل بعث بجواب الى وزارة الداخلية بواسطة المحافظ يبلّغ فيه شربل أنه غير معني بقرار الطعن، عازياً مسؤولية البت في ملف بلدية جزين الى مجلس شورى الدولة، الذي له وحده صلاحية الحكم والفصل في هذه القضية، معتبراً أنها ليست من صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات".
