إستنكر القيادي البارز في حزب النهضة وأحد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس الشيخ عبد الفتاح مورو، إغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، وإعتبر أن "الهدف الذي ينشده المعتدون على البراهمي وقبله شكري بلعيد هو تعكير صفو الحياة السياسية وتعطيل الانتقال الديمقراطي".
وأعرب مورو في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا عن إعتقاده بأن "الجهة المعتدية توصلت الى جزء من أهدافها، مثل ارتفاع بعض الاصوات لتعطيل المجلس التأسيسي وإدانة رئاسة الجمهورية وتعطيل مسار كتابة الدستور والرجوع مجددا الى نقطة الصفر".
ورأى أن "الوضع في تونس يتجه نحو الأسوأ، فقد رُفعت اليوم، خلال جنازة البراهمي، شعارات سياسية - فئوية تعبّر عن رأي فريق سياسي محدد، وقد انحازت هذه الشعارات عن مفهوم التضامن الوطني الذي كان ينبغي ان يظهر"، مشيراً الى أنه "على الجميع في هذه المرحلة أن يتحلوا بموقف وطني لجمع شتات الوطن بدلا من استغلال القضية في التعبير عن مواقف سياسية شخصية".
وعن رأيه بالجهة التي تقف وراء عملية اغتيال البراهمي، لفت الى أن "الفريق الذي قام بعملية الاغتيال هو حتماً جاهل بالواقع السياسي فهو أداة لتنفيذ أهداف جهة سياسية معينة تريد تعكير صفو التغيير الديمقراطي في البلاد العربية، والذي تتخوف منه الكثير من الافرقاء"، قائلاً "يقيناً، اتصور ان الجهة المُخربة بسوريا تتطابق مع من يخرّب في تونس".
وحول كلام البعض بقيام ثورة جديدة تطيح بنظام "الاخوان"، أكد أن "لا سقوط للاخوان في تونس باعتبار أن لا وجود لمعطيات موضوعية مبررة لثورة ثانية في تونس لأن حركة النهضة لم تستأثر الحكم لوحدها بل تعاملت مع الجميع بمساواة، بدليل انها ليست هي من صنعت الدستور وكتبته"، معتقداً انه "سيكون هناك ازمة سياسية بين الاحزاب في تونس بالاضافة الى محاولة مجموعات ارهابية لارباك الحياة العامة".
وفي السياق ذاته، أوضح مورو أن "لا أحد يستطيع تجميد الشارع وطرد النهضة بهذه الطريقة، فمن لا يرغب في النهضة أمامهم موعد قريب للتعبير عن ذلك في صندوق الانتخابات من دون أي مخاطر، وعندها سيقبل النهضة بقرار الشعب شرط أن يكون مدركا وحرا وان لا يستعمل الشارع للتصفيات السياسية"، مشيرا الى أننا "الآن بمرحلة ما بعد الثورة، ما يعني اننا لسنا بعراء حتى نلجأ الى الشارع بل لدينا دستور ومؤسسات حكومية".
