أوضحت مصادر المجتمعين في مجلس الأمن المركزي لصحيفة "الجمهورية" أن "البحث خلال الإجتماع تركّز على الإجراءات التي يمكن لوحدات الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة أن تتّخذها على الأرض في طرابلس، وأنّ بحثاً سريعا قد بدأ لتحديد خريطة الإنتشار الجديدة والمواقع التي يمكن إقامة حواجز ثابتة فيها لكلّ هذه القوى الأمنية وسبل تعزيز التنسيق في ما بينها"، مشيرة إلى أن "المقترحات النهائية ستجمع في الـ 48 ساعة المقبلة، وأنّ هناك إجراءات بدأت على الأرض ولا تنتظر موافقة أحد، فالغطاء والدعم السياسي متوافران للقوى الأمنية في المدينة منذ أشهر عدة، وما علينا سوى سدّ الثغرات التي نشأت سابقاً وقياساً على التجارب التي شهدناها".
وعمّا هو مقترح من عمليات دمج الميليشيات الطرابلسية المسلّحة بالقوى الأمنية، أوضحت المصادر"أنّ البحث تناول هذا الموضوع من باب استيعاب ما يمكن ان تستوعبه المؤسسات الرسمية او الجهات الخاصة، بمعنى توفير فرص جديدة للعاطلين عن العمل بغية إبعادهم عن حمل السلاح، وليس لإستيعابهم في القوى الأمنية التي لها معاييرها وأصولها التي لا يمكن تجاوزها إطلاقاً".
