تشهد الحرب المحتدمة بين نقولا صحناوي وعبد المنعم يوسف اعنف معاركها على خلفية امتناع الاخير عن برمجة 50 الف خط خلوي للنفاذ الى الشبكة الثابتة، في حين لمّحت MTC انه ستطرح الارقام الجديدة مع الطلب من الزبائن برمجتها لدى اوجيرو
لن يحتاج وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي الى اعادة اطلاق حملته الشهيرة «إفتح يا منعم»؛ التي طالبت «القيادي الاداري» عبد المنعم يوسف بفتح مصادر الإنترنت. هذه المرة سيرتفع الصوت من المستهلكين انفسهم مع اقتراب طرح شركة Touch في الاسواق المجموعة الرقمية الجديدة التي تبدأ من الرقم 78975000 الى الرقم 78999999 وذلك بعد نفاد كمية الارقام الموجودة، وحاجة السوق الى ارقام جديدة.
وكانت وزارة الاتصالات قد وافقت على طلب شركتي Touch و Alfa بفتح مجموعات رقمية جديدة ( الف خط لكل شركة) بقرارين وقعهما الوزير صحناوي في اب الماضي، لكن المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف امتنع للمرة الثانية عن تنفيذ هذا النوع من القرارات. ما دفع الوزير الى توجيه كتاب في ايلول الماضي طلب بموجبه من يوسف العمل فوراً على اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ القرارين الجديدين، وايداع الوزير تقريراً حول تقدم اعمال التنفيذ خلال مهلة اسبوع.
ويتعاطى عبد المنعم يوسف مع قرارات الصحناوي بتجاهل كامل رغم رفع شكوى بحقه امام هيئة التفتيش المركزي، التي اتخذت قراراً حمل الرقم / اوصت فيه بوجوب اعادة النظر بالوضع الوظيفي ليوسف لجهة الجمع بين ثلاث وظائف. ومن المعلوم ان يوسف يجمع بين وظيفة المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ووظيفتي رئيس ومدير عام هيئة اوجيرو، اي انه يمثل رأس الهرم في الهيئة التنفيذية والهيئة الرقابية على السواء.
وفي حين لا تزال شركة Alfa غير محتاجة لطرح الارقام التي حازت عليها في السوق (تبدأ من الرقم 79300000 الى الرقم 79324999) بسبب عدم نفاذ المخزون، علمت «الأخبار» أن شركة Touch دقت جرس الانذار الاسبوع الماضي معلنة انها لن تسطيع تزويد زبائنها بارقام جديدة في حال امتناع يوسف عن برمجتها لتصبح مفتوحة امام شبكة الهاتف الثابت والشبكة الدولية. ومن المتوقع ان تبادر Touch الى خيار بيع الارقام الجديدة بدون ان تكون مبرمجة مع الخط الثابت مع اخطار الزبون بانه يمكن استخدامها حصراً ضمن الشبكة الخلوية والطلب منه التوجه الى مؤسسة اوجيرو لبرمجة خطه. وتهدف هذه الخطوة بحسب مصادر مطلعة الى قذف الكرة الى ملعب عبد المنعم يوسف وتحميله المسؤولية القانونية والسخط الشعبي عن عدم نفاذ الخطوط الجديدة الى الشبكة الثابتة والدولية والعكس، الامر الذي يجعل الهاتف الخلوي مجرد جهاز «walkie talkie» محصور ضمن الشبكة الخلوية.
ويشكل هذا الاجراء في حال حدوثه سابقة لم يشهدها لبنان من قبل، ويرتب مسؤوليات جمة تبدأ من حماية المستهلك ولا تنتهي بالخسائر التي ستلحق بالخزينة العامة نتيجة حصر اتصالات الاف الخطوط ضمن شبكة واحدة، علماً ان الطلب على الارقام الجديدة آت في غالبيته من النازحين السوريين الى لبنان، والذين يحتاجون الى الهاتف الخلوي بشكل اساسي للتواصل مع اقربائهم في سوريا والخارج، وهو ما لن يكون متوافراً في حالة الخطوط الجديدة.
ويتذرع عبد المنعم يوسف بوجود عقبات فنية تحول دون تنفيذ القرارات بفتح مجموعات رقمية جديدة، وانه في حال اصرار الوزير على تنفيذ القرارات عليه احالة الموضوع الى مجلس الوزراء، ولم يكتف بذلك بل احال بدوره الملف الى هيئة التفتيش المركزي والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والفريق المقيم للتفتيش المركزي المالي والاداري.
في المقابل أكد صحناوي ان يوسف «لم يقدم تقريراً يوضح هذه العقبات رغم مرور فترة طويلة على صدور القرارات، وان هدفه الوحيد هو عرقلة المصلحة العامة وتعطيل قطاع الاتصالات». وبناء عليه طلب صحناوي من هيئة القضايا في وزارة العدل احالة الملف الى القضاء الجزائي ليتسنى كشف الدوافع التي ادت الى امتناع يوسف عن تنفيذ قرارات الوزير التي تشكل خرقاً فاضحاً لنص المادة من الدستور التي تجعل الوزير هو الرئيس الاعلى في وزارته، والمادة من قانون الموظفين التي توجب على الموظف تنفيذ قرارات الوزير في حال تضمنت «اصراراً وتأكيدا». لكن المدير العام يصر على عدم التنفيذ ويضع نفسه بموقع الندية مع رئيسه ويطلب اختصامه امام مجلس الوزراء». ولقد طلب الصحناوي من هيئة القضايا في وزارة العدل الادعاء على يوسف امام القضاء الجزائي وضم الادعاء الجديد الى دعوى مباشرة مرفوعة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في العام بجرم الاهمال وارتكاب الخطأ القصدي في اداء مهامه الوظيفية، وامتناعه المتكرر عن تنفيذ قرارات صادرة عن الوزير، وملاحقته بجرم المواد و و و من قانون العقوبات. كما احال صحناوي نسخة عن الملف الى هيئة التفتيش المركزي. ورفعت الدعوى الجزائية الاولى على خلفية امتناع يوسف عن فتح مجموعة رقمية جديدة تبدأ برمز 01 وتعمل عبر تكنولوجيا الهاتف اللاسلكي WLL تم تخصيصها في حينه للمناطق النائية التي لم تستفد كما يجب من خدمة الهاتف الثابت بسبب انقطاع الهاتف عند انقطاع الكهرباء وفي الطقس العاصف ونتيجة التشويش، وذلك في المناطق النائية ضمن قرى في اقضية بعلبك وزحلة وراشيا وكسروان جبيل.
وتنص مواد قانون العقوبات التي تضمنتها دعوى صحناوي بالحبس حتى ثلاث سنوات مع غرامات مالية خصوصاً في حال اثبات تكرار الجرم. ومن المعلوم ان يوسف الذي يجاهر بانتمائه الى تيار المستقبل، يواجه سيل الدعاوى ضده بحصانة سياسية لم تستطع الحكومة المستقيلة ان تزعزعها خصوصاً مع قرار الرئيس نجيب ميقاتي بعدم التعرض للموظفين القياديين في الادارة والاجهزة الامنية المحسوبين على تيار المستقبل وفريق آذار.
ويفيد جدول اعده القسم القانوني في وزارة الاتصالات الى وجود شكوى ودعوى وملاحقة وتنبيهاً بحق عبد المنعم يوسف بينها مراجعات امام مجلس شورى الدولة لم يبت بأي منها، و دعاوى امام القضاء الجزائي لم يبت ايضاً بأي منها، في حين بت التفتيش المركزي باحدى عشرة شكوى من اصل ، وتراوحت القرارات الصادرة عن التفتيش بين حسم الراتب لمدة يوم او يومين. كما بت ديوان المحاسبة بثلاث معاملات جاءت لصالح عبد المنعم يوسف (-).
ويستدل من جدول توزيع النقاط ان وزيراً يتقدم في «المباريات القانونية» على المدير العام بـ نقطة مقابل ، في حين لم يعلن القضاة صافرة النهاية في العديد من المباريات التي يدفع في النهاية ثمن عدم انتهائها الخزينة العامة والمستهلك.
