علمت صحيفة "النهار" ان "إجتماع لجنة التواصل أمس إنتهى الى خلاصة تقول بضرورة التقسيم بين الشق السياسي والشق الفني - الاداري، وستتولى اللجنة المصغرة الامور الادارية – الفنية، اي تلك المتصلة باقتراع المغتربين والكوتا النسائية وتحديد سن الاقتراع وغيرها من المواد التي يجمع النواب عليها، هذا في المبدأ، ان لم يختلفوا عليها ايضا".
وأضافت انه "رغم عدم التوصل الى تفاهم خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين، الا ان الاجواء كانت جيدة، وبرزت وجهتا نظر، الاولى تقول بأن اللجنة لن تنتهي الى نتيجة محددة، لان قانون الانتخاب يحتاج الى تسوية عامة، فاقرار القانون يحدّد مصير البلد ويتطلّب توافقا سياسيا غير متوافر حاليا، هذا الرأي عبر عنه عدد من اعضاء اللجنة، بينهم النائبان الجميل واميل رحمة، ووجهة النظر الثانية ترى ان احداث خرق ممكن في هذه الفترة، وكان من مؤيدي هذا الموقف النائب علي بزي".
