رأت مصادر سياسية ان "الهدف من اعادة تحريك ملف قانون الانتخاب يكمن في اعادة النبض الى ساحة النجمة وجميع النواب من كافة الكتل والنقاش والتواصل بينهم عامل ايجابي قد يسهم لاحقاً بالتوافق على اجتماع اللجان النيابية المشتركة وصولا الى الهيئة العامة، وايضاً، كي لا يقال كما في كل مرة ان قانون الانتخاب لا يناقش الا في الدقائق القاتلة".
واعتبرت المصادر في حديث لـ"الديار" ان "تحريك هذا الملف يخرج العمل النيابي والتشريعي من حالة الجمود التي يتخبط بها ويعيد بالمحصلة التواصل بين النواب وذلك بيت القصيد الى حين نضوج مؤشرات الحل السياسي داخلياً واقليمياً والاصح التسوية التي تبقى "ام الحلول" للبنان وقد اثبتت كل المراحل والمحطات السياسية وبعد كر وفر وحروب وخلافات بأن الصناعة المحلية لأي حل وللاسف عملة غير رائجة والتجارب تتكلم، لذا من دعا ويدعو الى اعادة مناقشة قانون انتخابي جديد، يدرك بامتياز صعوبة هذه المهمة الشاقة في المرحلة الراهنة لكن النقاش والتواصل والتلاقي الى حين حصول تسوية في المنطقة امر جيد وله ايجابياته على غير صعيد".
