أشارت مصادر المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، لصحيفة "النهار"، إلى ان "شركات مقدمي الخدمات تمارس الضغوط على "كهرباء لبنان" بغية إجبارها على قبول الفواتير الخيالية التي تقدمها، وآخر هذه الممارسات قيامها بإعادة نحو 180 مياوما يقومون بإنجاز المعاملات وفواتير المشتركين الى الكهرباء، ولكن عندما لم تبد "الكهرباء" أي إهتمام عادت الشركات واعادتهم الى كنفها لتسريع انجاز عملها".
كما إستغربت المصادر "قيام KVA بصرف 44 عاملا نظرا الى التكاليف التي ستتكبدها من جراء هذا القرار، إذ عندما قام وزير العمل سليم جريصاتي بتوحيد العقود وفقا للمادة 60 من قانون العمل التي تقضي بإستمرارية العمل، وفي حال تم صرف أي من العمال فإن الشركة ستتكفل بدفع التعويض لهم عن كل فترة العمل السابقة والتي تمتد لأكثر من 15 عاما".
